استمرار الاحتجاجات بأسبانيا

أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 3٪ كجزء من مجموعة كبيرة من تدابير التقشف التي تهدف إلى تحقيق التوازن في الموازنة.

وقد جاء خطاب رئيس الوزراء عقب وصول المئات من عمال المناجم الأسبان إحتجاجًا على الحكومة الأسبانية لخفض الدعم.

وأضاف راخوي قائلًا أن ضريبة المبيعات سوف ترتفع إلى 21% وأنه سيكون هناك خفض لميزانيات السلطات المحلية بمقدار 3.5 مليار يورو.

وتأتي هذه الإجراءات من ضمن حيز الإجراءات المتُخذه لخطة الإنقاذ المصرفي لمنطقة اليورو وامتدادًا لأهداف إسبانيا للحد من العجز.

وقد وافق وزراء مالية منطقة اليورو على تقديم 30 مليار يورو (24 مليار جنية استرليني) من أجل البنوك الأسبانية المتعثرة وذلك بنهاية الشهر الجاري، مع منح أسبانيا عام إضافي - حتى سنة 2014 - للوصول لأهداف ميزانيتها.

وصرح رئيس الوزراء الأسباني لمجلس النواب بأن الإجراءات التي أعلن عنها كان لا بد من اعتمادها دون تأخير.
وقال راخوي إن تجاوزات الماضي يُدفع ثمنها الآن، مضيفًا أن الأسبان لم يشهدوا مثل هذا الركود من قبل.

كما ستوضع الخدمات العامة في خطر إن لم يتم خفض في عجز الموازنة العامة الأسبانية، وسيتم توفير 3.5 مليار دولار لميزانية السلطات المحلية: حيث لن يكون من المتاح تقديم خدمات لايمكن تحمُلها وسيتم خفض عدد أعضء المجالس بنسبة 30%.

وأضاف راخوي أنه قد فُتح الباب لنموذج جديد للإتحاد الأوروبي، وأن إتفاقات إجتماع وزراء المالية بمنطقة اليورو قد وضع الجميع على مسافة واحدة.

ويقول محللون أن الزعماء الأوروبيين يريدون أن يروا خطة أسبانية ذات مصداقية للبقاء والحد من العجز.

وقد حذر السيد راخوي يوم السبت الماضي من أنه سوف يتم فرض المزيد من الإجراءات التقشفيه، في ظل معاناة البلاد من نسبة البطالة التي تفوق 24% بالإضافة إلى تزايد الإحتجاجات في الشوارع بسبب الخفض الجذري للإنفاقات.