وزير المالية الألماني يقدم مسودة الموازنة الجديدة إلى البرلمان

قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن ميزانية ألمانيا لعام 2024 هي مجرد خطوة أولى نحو التطبيع المطلوب للسياسة المالية، مضيفا أثناء تقديمه مسودة موازنة 2024 والخطط المالية حتى عام 2027 إلى البرلمان، بأن ألمانيا بحاجة إلى الاعتراف بالواقع المالي الجديد.

وتابع كريستيان ليندنر بأن بلاده بحاجة إلى إعادة التركيز، والحد من الإنفاق وبخاصة وأنه ليس ممكنا حل جميع المشاكل بالمال العام.

وتخطط الحكومة الألمانية إلى العودة لسياسة كبح الديون الألمانية التي تحدد دستوريا عجز الميزانية عند 0.35% من الناتج الاقتصادي، وتم تعليق هذه السياسة بين عامي 2020 و2022 للمساعدة في تخفيف التأثير الاقتصادي للوباء والقفزة في أسعار الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويجتمع مجلس النواب الألماني لمناقشة الميزانية والتخطيط المالي هذا الأسبوع، وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الفيدرالية بأكملها هو نهاية أسبوع الميزانية في الأول من ديسمبر، ومن الآن وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تتغير مسودة ميزانية ألمانيا بشكل كبير، جزئيا لتأخذ في الاعتبار التقدير الضريبي الجديد المستحق في الخريف وتعديل التوقعات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشار ألمانيا ، أولاف شولتز، أكد خلال تصريحات صحفية سابقة، بأن هناك دلائل على أن الانتعاش الاقتصادي سيبدأ في مرحلة ما، مضيفا بأن البنك المركزي الأوروبي لديه كل الحق في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المناسبة لمكافحة التضخم المرتفع. وتابع المسؤول الألماني بأنه يجب على الحكومة الألمانية أن تكون أكثر حذرا فيما يتعلق باتخاذ إجراءات التحفيز الجديدة، وذلك حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم مجددا.

اقرأ أيضا:

ألمانيا تقدم حزمة تخفيضات ضريبية جديدة لدعم النمو المتعثر