اليابان تعتزم إصدار حزمة إنقاذ جديدة!

كشفت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء نقلا عن مجلس الوزراء في اليابان بأن المجلس صدق على موازنة إضافية للعام المالي الحالي تقدر بحوالي 199 مليار دولار كحزمة اقتصادية بهدف التخفيف من تداعايت ارتفاع الأسعار على الأفراد والشركات وبخاصة مع ضعف الين الياباني بقوة مؤخرا.

وأوضحت التقارير بأنه من المتوقع أن تصدر حكومة اليابان سندات جديدة بحوالي 22.8 تريليون ين من أجل تأمين التمويل الضروري اللازم لهذه الحزمة الجديدة، وبخاصة وأن الحزمة تستهدف الحد من فواتير المرافق بالنسبة للمواطنين اليابانيين، وهو ما سيجعل المواطن يوفر 45 ألف ين ما بين يناير سبتمبر بالتزامن مع بدء تطبيق حزمة الإنقاذ

وتابعت التقارير بأنه من المتوقع أن تقدم الحكومة خطة الموازنة الاضافية للبرلمان منتصف الشهر الجاري لكي يتم التصديق عليها قبل انتهاء فترة الانعقاد الحالية مطلع ديسمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن استطلاع رأي لرويترز أظهر في وقت سابق بأنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها اقتصاد اليابان ، ومنها التقلبات الحادة في عملة الين فضلا عن تراجع الطلب العالمي وارتفاع معدلات التضخم، فمن المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في اليابان بالربع الأخير من عام 2022.