بيان الفيدرالي يدعم الدولار مع بعض التحركات الإيجابية في أسواق المال

بيان الفيدرالي يدعم الدولار مع بعض التحركات الإيجابية في أسواق المال

   سيناريو التعافي:      

وفقاً لما ورد من معلومات في إطار بيان الفائدة الصادر عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المنعقد في يونيو الماضي، يمكن القول بأن النشاط الاقتصادي الأمريكي بدأ في الصعود حيث تحسنت أوضاع سوق المال على مدار الأسابيع الماضية. كما ارتفع معدل إنفاق الأسر مستمراً في إظهار المزيد من علامات الاستقرار، إلا أنه لا زال يواجه بعض المعوقات التي تتمثل في فقد الوظائف المستمر، تباطؤ نمو الدخل، انخفاض مستوى الأداء في سوق الإسكان وتأزم الأوضاع الائتمانية. وعلى الرغم من التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية، لا زالت الشركات مستمرة هي الأخرى في خفض استثماراتها في الأصول الثابتة جنباً إلى جنب مع خفض معدل التوظيف. ومع ما تقوم به هذه الشركات، نرى أنها على الجانب الإيجابي تعمل على إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن بين المخزونات والمبيعات. كما نجد أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة مستمرة في إطلاق توقعاتها التي تؤكد من خلالها أن جميع إجراءات السياسة النقدية، التحفيز المالي، الاقتصادي، النقدي وخطط التحفيز التي أطلقها الاحتياطي االفيدرالي منذ بدء الأزمة على رأسها خفض الفائدة الفيدرالية إلى أقل المستويات بين الاقتصادات الرئيسية وبرامج شراء الأصول علاوة على ما تمثله قوى السوق من أهمية في دعم الاقتصاد وغيرها من العوامل والجهود المبذولة على هذا الصعيد سوف تساهم إلى حدٍ بعيد في استئناف الاقتصاد الأمريكي لمسيرة النمو تدريجياً والذي من المتوقع أن ينعكس على الأسواق في صورة استقرار الأسعار كأول نتيجة إيجابية للجهود والإجراءات المشار إليها.

التضخم:

كما تضمن التقرير أن أسعار الطاقة وغيرها من السلع ارتفعت إلى حدٍ كبير في الآونة الأخيرة. على الرغم من ذلك، يستمر التباطؤ في استغلال الموارد الطبيعية في التأثير سلباً على ضغوط الأسعار وهو ما دفع اللجنة الفيدرالية إلى توقع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدلات المتطلبة.

التسهيل النقدي:

في ظل هذه الظروف، تعهدت اللجنة بالقيام بكل ما في وسعها واستغلال جميع ما يتوافر لها من وسائل من أجل دفع وتعزيز الاقتصاد الأمريكي ومساعدته على التعافي من أسوأ ركود عانته الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية واستعادة استقرار الأسعار مرة ثانية. كما أعلنت اللجنة أنها تعتزم الاحتفاظ بمعدل الفائدة الأساسي عند المستويات الحالية، 0.25% إلى صفر، إيماناً منها بأهمية استمرار هذه المعدلات حتى يتم التأكد من التعافي الكامل وهو ما قد يستغرق وقت طويل نسبياً. ووفقاً لما سبق الإعلان عنه في وقت سابق، أكدت اللجنة الفيدرالية الاستمرار في شراء الاحتياطي الفيدرالي للأوارق المالية وسندات الشركات بقيمة 125 تريلليون دولار علاوة على شراء الأوراق المالية المدعومة عقارياً بقيمة 200 مليار دولار حتى نهاية العام الحالي 2009. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر استمرار الفيدرالي في برامج شراء الأصول عن طريق شراء سندات خزانة أمريكية بقيمة 300 مليا  دولار وغير ذلك من الإجراءت التي من شأنها تحسين أوضاع الائتمان بالقطاع الخاص ودعم قطاع الإقراض العقاري وتعزيز سوق الإسكان الأمريكي. جدير بالذكر أن اللجنة سوف تراعي ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من المرونة اللازمة لدخول الأسواق في مرحلة انتقالية وذلك من خلال الخفض التدريجي لهذه المشتروات من سندات الخزانة الأمريكية حتى يتم الانتهاء منها في أواخر أكتوبر القادم. وسوف تراعي اللجنة الفيدرالية متابعة عمليات الشراء متابعة لصيقة ترصد من خلالها حجم وتوقيت هذه المشتروات في ضوء ما يستجد من تطورات على صعيد التطلعات الاقتصادية وأوضاع أسواق المال. كما قررت اللجنة أن يتحمل الاحتياطي الفيدرالي مسئولية الرقابة على حجم وتكوين القوائم المالية الخاصة بالبنك المركزي مع قيام البنك بجميع ما يتطلبه الأمر من ضبط ومراجعة برامج الائتمان والسيولة.

تم الاتفاق على ما سبق من قرارات من خلال تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية الحضور الآتي ذكرهم فيما يلي:

  • - بِن برنانك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.
  • - وليم سي. دودلي، نائب الرئيس.
  • - إليزابيث ديوك، عضو المجلس.
  • - تشارلز إل. إيفانز، عضو المجلس.
  • - دونالد إل. كون، عضو المجلس.
  • - جيفري إم. ليكر، عضو المجلس.
  • - جينيز بي. ليكر، عضو المجلس.
  • - دانييل تاروللو، عضو المجلس.
  • - كيفن إم. وارش، عضو المجلس.
  • - جانيت إل. يلين، عضو المجلس.

أسواق المال في أعقاب بيان مجلس الفيدرالي:

من الواضح أن بيان اللجنة الفيدرالية جاء ليؤكد على ما تضمنته البيانات السابقة ليؤكد لنا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحاول بشتى الطرق تجنب الحديث عن المزيد من التوسع في التسهيل النقدي وهو ما يؤيده تثبيت البنك المركزي لمعدل الفائدة وأحجام برامج شراء الأصول التي سبقت الإشارة إليها أعلاه لتبقى محدودة بنفس القيم التي حددها الفيدرالي منذ بدء إطلاقها وهو ما يرجح حرص البنك الشديد على اتباع سياسة "الدولار القوي". ظهر هذا الحرص من خلال التوقعات الإيجابية التي عكست حالة من التفاؤل المشوب بالحذر لدى مجلس الفيدرالي واستخدام النغمة الإيجابية في معظم أجزاء البيان والتي ألقت الضوء على تبني اللجنة لتوجه يميل إلى الوسطية مع تجنب النبرة المتطرفة وهو ما يتفق مع التوقعات الكثيرة التي أشارت في وقت سابق إلى أنه حال استخدام هذه النغمة المحايدة ،يتلقى الدولار تعزيزاً كبيراً في سوق العملات وهو الأمر الذي من شأنه ارتفاع العملة مقابل باقي العملات الرئيسية.

وبمتابعة حركة أسواق المال في أعقاب بيان اللجنة الفيدرالية، نلاحظ بدء انتقال المستثمرين من أصول الملاذ الآمن، على رأسها الدولار الأمريكي والين الياباني، إلى أصول وعملات المخاطرة مثل أسواق الأسهم مما حجم فرص صعود الدولار في بادئ الأمر ليحقق الداوجونز المزيد من الارتفاع  إضافة إلى الارتفاع بواقع 170 نقطة الذي حققه المؤشر قبيل بيان الفيدرالي. على الرغم من ذلك، ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 79.021 مقابل 78.906 سجلتها قراءة المؤشر قبيل إعلان بيان اللجنة الفيدرالية. مع ذلك يبقى مؤشر الدولار عند مستويات منخفضة مقارنةً بمستوى 79.270 الذي سجله وقت إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي.  

بينما انخفض الدولار مقابل الين الياباني ليصل زوج (الدولار / ين) إلى مستوى 96.03. علاوة على ذلك، عوض اليورو بعض الخسائر التي تعرض لها في وقت سابق ليصل زوج (اليورو / دولار) إلى مستوى 1.4209 مقابل مستوى إغلاق الفترة الأمريكية الثلاثاء الماضي الذي سجل 1.4152 وسوف نتابع سوياً التطورات المستقبلية في إطار أسواق المال من أجل رصد أثر بيان الفيدرالي على مجريات الأمور في تقارير لاحقة.


large image

الندوات و الدورات القادمة

large image