عاجل: خطة الحكومة المصرية لاقتراض 818 مليار جنيه من السوق المحلي

تخطط وزارة المالية المصرية لإصدار 35 طلبًا لشراء أذون وسندات خزينة بقيمة 16.65 مليار دولار في أغسطس الجاري كجزء من خطة حكومية تهدف لاقتراض حوالي 818 مليار جنيه مصري من السوق المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 (الذي بدأ في يوليو 2022).

وستنقسم إصدارات الحكومة ما بين 20 طلبًا بقيمة 264 مليار جنيه و15 مناقصة سندات بقيمة 51.5 مليار جنيه. كذلك سيصدر البنك المركزي المصري -الذي سيتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة- في أغسطس خمسة عطاءات لسندات مدتها 91 يومًا بقيمة 72 مليار جنيه، وخمسة عطاءات لسندات 182 يومًا بقيمة 74 مليار جنيه، وخمسة أخرى مقابل 273 إضافة إلى كمبيالات يومية بقيمة 38.5 مليار جنيه ومجموعة إضافية من الكمبيالات لأجل 364 يوم بقيمة 79.5 مليار جنيه، حسبما ذكر تقرير منشور في إيجيبت ديلي نيوز.

تشمل الخطة أيضًا تقديم خمسة سندات بشروط مدتها عام ونصف العام بقيمة 36 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات لسندات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 11.5 مليار جنيه، وعطاءين لمدة خمس سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.

كما تطرح الوزارة ثلاثة سندات لمدة سبع سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه وسندان لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

تعد البنوك العاملة في السوق المصري أكبر القطاعات المستثمرة في السندات وأذون الخزانة والتي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

يتم تقديم هذه السندات والأذون من خلال 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الأساسيين في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

يذكر أن الوزارة كشفت أن حجم الأرصدة القائمة لأذون وسندات الخزانة المحلية بلغ نحو 3.83 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022.

وبحسب آخر تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، بلغ حجم الأرصدة القائمة لأذون الخزانة حتى نهاية شهر مايو حوالي 1.374 تريليون جنيه موزعة على 858.77 مليار جنيه في أذون 364 يومًا، و 313.88 مليار جنيه في 273- أذون اليوم، و 115.252 مليار جنيه في أذون 182 يومًا، بالإضافة إلى 86.627 مليار جنيه في أذون 91 يومًا.

وبحسب الوزارة، فإن عطاءات الفواتير البالغة نحو 81.8613 مليار جنيه كانت مستحقة في يونيو، بينما تستحق باقي العطاءات القائمة طوال الفترة المتبقية من العام الحالي حتى 30 مايو 2023، مع الأخذ في الاعتبار أن فواتير أخرى بنفس المواعيد النهائية. يتم إعادة إصدارها على أساس أسبوعي دوري.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية أن حجم أرصدة سندات الخزانة القائمة بلغ نحو 2.455 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، منها نحو 217.027 مليار جنيه سندات بدون قسائم.

علاوة على ذلك، تستحق السندات بقيمة 54.586 مليار جنيه في يونيو، بينما تستحق باقي السندات من 11 أغسطس إلى 18 يناير 2037، مع الأخذ في الاعتبار أن عطاءات السندات الأخرى يتم إعادة إصدارها على أساس أسبوعي دوري، تمامًا مثل الأذون.

أشار وزير المالية محمد معيط في تصريحاته الأخيرة إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022/23 تتجاوز 3 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي نفقاتها يبلغ نحو 2.071 تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات التقديرية حوالي 1.518 تريليون جنيه.

وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي قدره 132 مليار جنيه بمعدل 1.5٪ وخفض إجمالي العجز إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بإجمالي عجز قدره 12.5٪ في نهاية المطاف. من يونيو 2016.

علاوة على ذلك، تريد وضع معدل الدين على مسار تنازلي مستدام وخفضه إلى 84٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 103٪ في نهاية يونيو 2016، وخفض نسبة خدمة الدين إلى 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 10٪.

وأخيراً، تسعى الحكومة إلى خفض نفقات الميزانية إلى 33.3٪، مقارنة بـ 40٪ خلال السنوات الثلاث الماضية، وتنويع مصادر التمويل لتقليل تكلفة التنمية وإطالة عمر الدين.