موديز تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي

ذكرت رويترز اليوم بأن وكالة موديز خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وقيود الإغلاق الصينية لمكافحة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد وتأثيرها السلبي على سلاسل الإمداد العالمية.

وأشارت موديز إلى أنه من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.6% هذا العام، وأن تنمو اقتصادات الدول الناشئة بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة خلال مارس الماضي بأن تنمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 3.2% وأن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 4.2%.

وأوضحت وكالة التصنيف الإئتماني بأنه من الممكن أن تستمر معدلات التضخم المرتفعة حاليا لعدة أشهر أخرى ، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وأنه باستثناء روسيا ، فمن غير المتوقع حدوث ركود اقتصادي في أي دولة من دول مجموعة العشرين في عام 2022 أو 2023.

وأكدت موديز على أن المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من خفض التوقعات العالمية تشمل تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، وتباطؤ نمو الصين بأسرع من المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، حذرت مجموعة المستثمرين في وكالة موديز للخدمات المالية ، في تقريرها الأخير من أن ضغوط الإمداد ستتفاقم بالنسبة لشركات آسيا والمحيط الهادئ في خضم ضغوط الطاقة فضلا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والسلع الأساسية.

وأكدت وكالة موديز على أن الأزمة بين روسيا و أوكرانيا مع استمرار وباء كورونا في نفس الوقت، سوف تؤدي إلى تأخير الانتعاش في جانب العرض والانتاج ، مع تعرض جميع قطاعات الشركات لمخاطر قوية مرتبطة بالتكاليف والأسعار.