الأهم في 2022: هُنا يختبئ الربح وتكثر المفاجآت

لقد كان عام 2021 شاقًا. وعانى فيه معظم الناس من الآلام والمرض والصعوبات الاقتصادية بسبب عمليات الإغلاق . ومع ذلك، تظهر البيانات الاقتصادية انتعاشًا قويًا مقارنة بالعام الأول للوباء، نتيجة لنمو التجارة والتوظيف بسرعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الاقتصادية في عام 2022، وإن كان ذلك بمعدل أكثر اعتدالًا. ومع ذلك، فقد جاء النمو على حساب ما يمكن القول إنه أكبر تهديد للتضخم منذ السبعينيات، وسيتطلب ذلك مزيدا من الجهد لمواجهة هذا التهديد لتجنب الانهيار في الأسواق التي لا تزال تتداول بمضاعفات تاريخية عالية. فيما يلي بعض الاتجاهات الهامة التي يجب مراقبتها مع دخولنا عام 2022.

1. دورة تشديد السياسة النقدية العالمية

العام المقبل سيهيمن عليه ارتفاع أسعار الفائدة. وفي الحقيقة، بدأ رفع أسعار الفائدة بالفعل في أجزاء كثيرة من العالم في عام 2021، لكن الاحتياطي الفيدرالي، مخزن العملة الاحتياطية للعالم، جعل العملية الآن عالمية فعليًا.

ستكون المعدلات الأولى التي سترتفع بها الفائدة هي المعدلات الأطول أجلاً، حيث يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي في غضون فترة قصيرة تبلغ ثلاثة أشهر انهاء برنامج التسهيل الكمي الذي لا يزال يعمل عند 120 مليار دولار شهريًا. من المتوقع أن يرفع النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية بما يصل إلى 75 نقطة أساس بين مارس ونهاية العام.

تشديد السياسة النقدية بصورة أو بأخرى سيعتمد على مسار التضخم في تلك الفترة. وتشير تأثيرات عوامل الاقتصاد الأساسي - والأهم من ذلك - التباطؤ المحتمل في الاقتصاد بعد أن تم إنفاق المدخرات الزائدة في عام 2020، إلى أن التضخم يجب أن يقل خلال العام القادم: بينما يرى الاحتياطي الفيدرالي نفسه أن نفقات المستهلكين الشخصية الأساسية سترتفع بنسبة 2.6٪ فقط العام المقبل، بعد زيادة 5.3٪ في العام الحالي. سيكون العامل الرئيسي الآخر هو مقدار الضغط الذي يتعرض له بنك الاحتياطي الفيدرالي من الكونجرس مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر.

في كلتا الحالتين، طالما أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يسيطر عليه اتجاه التشديد، فإن الضغط على البنوك المركزية الأخرى - باستثناء سويسرا واليابان وربما الصين - لمواصلة سياسة التشديد سيظل قائمًا.

2. كوفيد: السنة الثالثة ومازال العداد يعمل...

يمكن القول إن مسار الوباء سيكون له أكبر تأثير بشكل خاص على تفكير الاحتياطي الفيدرالي والعديد من البنوك المركزية الأخرى. أثناء كتابة هذا التقرير، كان متغير أوميكرون ينتشر في جميع أنحاء أوروبا وهو موجود الآن في 43 ولاية من أصل 50 ولاية في الولايات المتحدة.

لا يُعرف الكثير عن أوميكرون بحيث يمكن إصدار توقعات موثوقة. تشير الدراسات الأولية إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى أعراض خطيرة مثل سلالة دلتا السائدة حتى الآن، ولكنها ايضًا تتجنب الأجسام المناعية الناتجة عن التطعيم بجرعتين من اللقاح، مما يسمح لها بالانتشار بشكل أسرع.

لن تكون الخطورة المنخفضة للأعراض كافية لتجنب عمليات الإغلاق الجديدة إذا استمر عدد الإصابات في التضاعف كل ثلاثة أيام، كما يحدث حاليًا في أجزاء كثيرة من العالم في الوقت الحاضر.

ومن الأمور المشجعة، يبدو أن الجرعات المعززة لقاحات موديرنا و فايزر / بيونتك ستوفر الوقت اللازم لتطوير لقاحات جديدة معدة خصيصًا لمقاومة أوميكرون. في نفس الوقت، يستمر التوسع في توفير اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، لا سيما من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ومن شأن ذلك أن يقلل من التفاوت في الحصول على اللقاحات التي منحت الفيروس فرصة الانتشار والتحور كما يشاء في البلدان الأكثر فقراً في العالم. توقعات كوفاكس الحالية تقول إنها ستوفر 2.39 مليار جرعة بحلول مارس، بالإضافة إلى ما مجموعه أكثر من 6.5 مليار جرعة بحلول عام 2023.

3. ثلاثية الصين: أوميكرون، إيفرجراند، تايوان

قد يبدو أوميكرون أقل خطورة على حياة الإنسان من جميع سلالات كوفيد-19 المهيمنة التي سبقته، لكنه لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا للأسواق المالية بسبب حالة رد الفعل لأكبر اقتصاديْن في العالم.

في الولايات المتحدة، يعني التردد في تلقي اللقاح أن خطر الانتقال السريع مرتفع بشكل خاص. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتشار موجات التغيب عن العمل على نطاق واسع، مما يجعل النقص الحالي في العمالة أسوأ. ومع ذلك، فإن الخطر الحقيقي على العرض موجود في الصين، بسبب ميلها إلى الإغلاق القوي والواسع استجابةً لأي علامة على كوفيد. و بالنظر إلى الفعالية المنخفضة للقاحين الصينيين الرئيسيين ضد أوميكرون، فإن الخطر الأساسي يكمن في تجدد الإغلاق لمراكز التصنيع واللوجستيات الصينية المهمة خلال العام، مما قد يطيل مشاكل المصنعين وتجار التجزئة الآخرين في الغرب.

ليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه الصين العام المقبل. في مرحلة ما، سيتعين على سلطات الدولة أن تقرر من سيتحمل خسائر الديون المستحقة على مجموعة إيفرجراند (HK:3333) الصينية وشركات التطوير العقاري الأخرى. وسيتعين عليها القيام بذلك دون إثارة الذعر بين مستثمري التجزئة المحليين، ويفضل أن يتم ذلك دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض في طريقها للتغلب على تباطؤ النمو.

أي علامة على عدم الاستقرار المالي أو حتى الاجتماعي قد تشجع بكين على صرف الانتباه عن طريق مغامرة صغيرة في السياسة الخارجية: بعد إنهاء الحكم الذاتي لهونغ كونغ، حصل الرئيس شي جين بينغ، على ما يرقى إلى تفويض جديد من الحزب الشيوعي للحكم مدى الحياة، ولم يحاول إخفاء رغبته في استعادة سيادة الصين على تايوان.

4. أزمة الطاقة في أوروبا

تعد المخاطر الجيوسياسية أيضًا عنصرًا هامًّا - ولكنه عنصر واحد فقط - من قصة أخرى من المنتظر أن تهيمن على عناوين الأخبار في أوروبا، خاصة في وقت مبكر من عام 2022. فقد انتهي العام الماضي مع تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو صريح لأوكرانيا، على خلفية ادعاء زائف بأن توسع الناتو باتجاه الشرق يشكل تهديدًا وجوديًا لروسيا.

يميل معظم المحللين إلى وجهة النظر القائلة بأن المناورات العسكرية على الحدود الروسية مع أوكرانيا، حيث يتم حشد أكثر من 100,000 جندي حاليًا، هي في نهاية المطاف تكتيك ضغط لضمان فتح خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل، والذي يَعِد بأن يكون مصدرًا مربحًا لغازبروم وأصحابها الحكوميين. ومع ذلك، مع حديث بوتين صراحة عن عمل "عسكري تقني" في خطاب ألقاه أمام رؤساء دفاعه يوم الثلاثاء قبل عيد الميلاد، لم يعد من الممكن اعتبار ذلك أمرًا مسلمًا به.

كما هو الحال في عام 2008، عندما كانت أسعار النفط لا تزال أعلى من 100 دولار للبرميل، فإن قدرة أوروبا على الرد على الغزو سوف تمنعها حقيقة أن أسعار الطاقة والغاز أعلى بكثير بالفعل من المستويات القياسية السابقة، بسبب نقص مخزون الغاز، وزيادة القيود المفروضة على طاقة الفحم بسبب السياسة البيئية، وتراجع استخدام الطاقة النووية القديمة التي تضاءلت بالفعل بسبب التعصب البيئي في ألمانيا وأماكن أخرى.

أصبحت عواقب الرغبة في جعل تحولات الطاقة أمرًا واقعًا دون تأمين الإمدادات واضحة بشكل مؤلم.

من المنتظر أيضًا أن يضيف الانفجار الوشيك لفواتير الطاقة المنزلية حوالي 1 ٪ إلى التضخم في المملكة المتحدة في أبريل، بعدما تم رفع سقف السعر التنظيمي، وهو ما يجبر إيطاليا وإسبانيا على تمديد الدعم الذي تم تضمينه سابقًا في فواتير الطاقة كإجراء طارئ. لقد تم بالفعل إجبار الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز مثل صناعات الأسمدة على إغلاق المصانع، والمخاطرة هي أن المزيد سوف يضطر إلى ذلك مع تقنين إمدادات المرافق حتى نهاية فصل الشتاء.

5. هل تستطيع أوبك والولايات المتحدة مواكبة الطلب على النفط؟

لقد أدى انتشار أوميكرون أيضًا إلى تعليق جميع الرهانات على متى، على وجه التحديد، سيتجاوز الطلب العالمي على النفط ذروته قبل الوباء، ولكن يبدو أنه من المؤكد أنه سيفعل ذلك عاجلاً وليس آجلاً، وهو بذلك يطرح مزيدًا من الأسئلة حول سياسة كل من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والولايات المتحدة.

وفقًا لبيانات صادرة من معهد البترول الأمريكي، كان الطلب الأمريكي وحده في حدود 0.4٪ عندما بلغ أقصى قيمة بحلول نوفمبر، قبل أن تزيد الموجة الأخيرة من العدوى ضغوطها في المقام الأول على السفر الجوي، وعلى الأرجح على السفر البري أيضًا. عندما يتعافى الطلب في النهاية، لن يكون من الواضح ما إذا كان العرض قادرًا على مواكبة النمو: فقد أدى عدم اليقين الاقتصادي وزيادة النشاط البيئي من قبل المساهمين والحكومات إلى انخفاض الاستثمار في الإنتاج الجديد. باستثناء حدوث معجزة، ستنخفض الاكتشافات الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1946 في عام 2021، وفقًا لتحليل أجرته شركة ريستاد للطاقة.

وقد حذر دين فورمان، كبير الاقتصاديين في معهد البترول الأمريكي، في مذكرة حديثة له قائلاً: "أولئك الذين يعتقدون أن تضخم الأسعار الأخير مؤقت قد يسيئون تقدير الوقت اللازم لزيادة استثمارات النفط والغاز". ووجد المنتجون في أوبك والولايات المتحدة أنفسهم أكثر اهتمامًا بإصلاح الميزانيات العمومية أكثر من اهتمامهم بزيادة العرض هذا العام. من المحتمل أن يتطلب الأمر تغييرًا في كلا الزاويتين لتجنب ارتفاع آخر في أسعار النفط في عام 2022.

6. عام التحول إلى العملات الرقمية

ستوفر دورة تشديد السياسة النقدية العالمية اختبارًا صارمًا للعملات الرقمية، والتي أظهرت ارتباطًا كبيرًا بشكل متزايد بأصول المضاربة في العام الماضي. تميل الأصول نحو المضاربة ويكون الأداء سيئًا عندما ترتفع أسعار الفائدة .

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون ملتزمين بالعملات الرقمية، فإن عام 2022 بسيكون عامًا مثيرًا، حيث من المتوقع أن توضح الولايات المتحدة وأوروبا والهند الاتجاه التنظيمي للسفر، وهو أمر يجب أن يضع فئة الأصول هذه على أساس قانوني أكثر ثباتًا.

على المستوى التقني، قد يكون حدث العام هو الانتهاء من تحوّل الإيثيريوم إلى آلية إثبات الحصة على سلسلة الكتلة الخاصة بها، والابتعاد عن آلية إثبات العمل الأكثر استهلاكًا الطاقة والتي تقيد قابلية التوسع (وكذلك هجوم الصحافة على العملات الرقمية لأسباب بيئية). نظرًا لمكانة الإيثيريوم في عالم مبادرات التمويل اللامركزي (DeFi) التي تتضاعف الآن، لا يمكن أن نكون مبالغين في أهمية هذا التحول.

في مكان آخر، قد يؤدي تقدم مشروع بوليجون، الذي يوفر بنية أساسية لسلاسل الكتل المختلفة للتواصل مع بعضها البعض، إلى زيادة سهولة استخدام العديد من العملات - على الرغم من أنه سيجعل من الصعب على المتحمسين القول بأن أكثر من 6000 عملة رقمية موجودة الآن الوجود وأنه يستمد قيمته من ندرتها.