ميزانية اليابان: التحفيز مستمر والضرائب ترتفع وخفض للاقتراض و3.2% نمو للاقتصاد

أقر مجلس الوزراء الياباني، ميزانية سنوية ضحمة بقيمة 940 مليار دولار، وهو رقم قياسي للعام العاشر على التوالي ، مع إعطاء الأولوية للاستجابة لمحاربة كوفيد -19، وهدف رئيس الوزراء المتمثل في النمو وتوزيع الثروة.

الميزانية البالغة 107.6 تريليون ين (941.55 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2022 هي أكبر خطة إنفاق مبدئية في اليابان ، ما يؤكد على أولوية إنعاش الاقتصاد المتضرر من الوبباء على المدى الطويل.

ومع ذلك استبعد وزير المالية،شونيتشي سوزوكي، ارتفاع العجز في الموازنة بسبب الانفاق الضخم لمحاربة كورونا.

من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية الأولي ، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وخدمة الديون ، 13 تريليون ين في العام المالي المقبل ، وهو أعلى من تقدير قدره 20 تريليون ين لهذا العام ، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف الحكومة. 

ولكن مع استمرار نسبة خدمة الدين حول 34.3% من الميزانية ، سيكون من الصعب تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025/26 كما تهدف الحكومة.

وتأتي الميزانية الأولى لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا ، والتي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية السنة المالية الحالية في مارس ، بعد أيام من موافقة الهيئة على 36 تريليون ين من الإنفاق التحفيزي الإضافي لتجاوز تداعيات فيروس كورونا.

قال ياسوناري أوينو ، كبير اقتصاديي السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن السياسيون  لا يقدمون أى بادرة تنم على السعي لسداد ديون الحكومة، وإن الافتقار إلى الانضباط المالي هو أكبر أثر جانبي للتيسير النقدي الهائل من جانب بنك اليابان.

تراجع الإقراض ورفع للضرائب ومستهدفات أعلى للنمو

تشمل الميزانية 5 تريليونات ين لتكاليف الدعم الطارىء لتجاوز تحديات COVID-19 ،  فيى الوقت الذي وصل فيه الدين العام في اليابان ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، أكثر من ضعف حجم اقتصادها البالغ 5 تريليونات دولار ، وهو الأثقل بين الدول الصناعية.

وتعهدت كيشيدا بتحسين المالية العامة على المدى الطويل وتتوقع الميزانية اقتراض  36.9 تريليون ين العام المقبل ، أي أقل من الخطة الأولية لهذا العام البالغة 43.6 تريليون ين.

سيتم استبدال الاقتراض المنخفض بإيرادات ضريبية أعلى ، والتي شوهدت ترتفع لأول مرة منذ عامين لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 65.2 تريليون ين مع تخفيف قيود كوفيد -19 على النشاط الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة 3.2% نموا حقيقيا للاقتصاد، في السنة المالية المقبلة ،مقابل 2.2% تقديرات سابقة.