التضخم يؤثر على شهية مخاطرة المشاركين في الأسواق

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في أحدث تقرير له عن الاستقرار المالي، إن المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والسياسة النقدية الأكثر تشددا أصبحت مصدر قلق كبير للمشاركين في السوق، مما دفع مخاوف جائحة فيروس كورونا جانبا، في الوقت نفسه، أشار التقرير نصف السنوي أيضا إلى الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة وما يسمى بأسهم الميمز كقضايا تستحق الاهتمام وتشكل أنواعا جديدة من المخاطر المحتملة على النظام المالي.

وما يقرب من 70% من المشاركين في السوق الذين شملهم الاستطلاع من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى التضخم وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددا باعتبارها مصدر قلقهم الرئيسي على مدار 12 إلى 18 شهرا القادمة، قبل متغيرات فيروس كورونا المقاومة للقاحات والحملة التنظيمية الصينية المحتملة، ويكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مخاطر التضخم نفسه حيث يناقش متى قد تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وفي هذه المرحلة، يتوقع المستثمرون أن البنك المركزي سيضطر إلى التصرف في وقت أقرب مما يتوقعه صانعو السياسة أنفسهم.

ويشير التركيز على التضخم إلى عودة، إلى حد ما، إلى المزيد من المخاوف العادية مع انحسار الوباء، وقد صور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير المخاطر المالية على أنها محتواه جيدا، وذكر التقرير أن التكيف مع السياسة المالية والنقدية، إلى جانب التقدم المستمر في التطعيمات، استمر في دعم الانتعاش الاقتصادي القوي، وعلى الرغم من الخسائر البشرية المأساوية، فإن صيغة دلتا تركت بصمة محدودة في الأسواق المالية الأمريكية.

ووجد الاحتياطي الفيدرالي أن نقاط الضعف في الشركات والأسر كانت منخفضة بشكل عام ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى أسعار الفائدة المنخفضة وبرامج الدعم الحكومية، وارتفعت أسعار المساكن على نطاق واسع، ولكن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على تآكل معايير الاكتتاب أو سلوك المضاربة.

وفي حين أن الجودة الائتمانية الإجمالية لمحافظ البنوك قد تحسنت على نطاق واسع في الأشهر الستة الماضية، لاحظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات التأخر في السداد لمقترضين العقارات التجارية والصناعات الأخرى المتأثرة بالوباء لا تزال مرتفعة، كما أشار إلى أن الرافعة المالية ظلت مرتفعة لشركات التأمين على الحياة وصناديق التحوط.

ولكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حدد المخاوف، بقيادة حالة عدم اليقين بشأن مسار الوباء، ودرجات الدعم الحكومي، والانتعاش الاقتصادي المتوقع، وذكر التقرير أن عدم اليقين بشأن مسار الوباء وانتهاء صلاحية برامج الإغاثة قد يشكل مخاطر كبيرة على الميزانيات العمومية للأسر.