خطة الإنقاذ اليونانية: مجلس الوزراء يجتمع لمناقشة تخفيض الديون

من المقرر أن يتقابل مجلس الوزراء اليوناني في وقت لاحق اليوم لمناقشة تنفيذ التدابير التقشفية التي تهدف إلى تسريع تأمين أموال خطة الإنقاذ للمساعدة في تخفيف أزمة الديون في البلاد.

وقال متحدث باسم الحكومة بإن التدابير المتفق عليها سيتم الإعلان عنها بعد ظهر هذا اليوم.

وفي وقت لاحق يوم الثلاثاء، قالت المفوضة الأوروبية بإنه تم إحراز "تقدم جيد" في المحادثات بشأن ضخ الأموال.

وقالت المفوضية بإن المسئولين سيعودون إلى اليونان الأسبوع المقبل لمتابعة التقدم في خفض الدين.

ومن جانبهم، سيقوم مفتشوا الديون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بزيارة أثنيا لمتابعة التقدم في المحادثات واستمرار المناقشات السياسية مع الحكومة اليونانية.

وتُعد حزمة الإنقاذ المالية التي تقدر بثمانية مليار يورو (6.9 مليار جنية إسترليني) على محك إذ أن هناك حاجة ماسة لدفع الفواتير الحكومية بما يتضمن الأجور والمعاشات التقاعدية العامة.

هذا، وتتعرض اليونان لضغط شديد من أجل سد فجوة الميزانية التي تقدر بأكثر من 2 مليار يورو للإيفاء بشروط خطة الإنقاذ المالية التي تقدر 110 مليار يورو من أوروبا وصندوق النقد الدولي.

ولا تزال أزمة الديون اليونانية تؤثر سلبًا على الأسواق اليوم الأربعاء، في ظل تراجع البورصات الأوروبية الرئيسة خلال صبيحة التداولات بعد الاحتفاظ بالأرباح في الجلسة السابقة.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.4%، وتكبد مؤشر كاك 40 الفرنسي خسائر بنسبة 1%، كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7%.

وعلاوة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوناني، ينتظر المستثمرون أيضًا بفارغ الصبر انتهاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستمر يومين، حيث سيعلن بعده عن سواء سيتم تنفيذ أي إجراءات جديدة للمساعدة على تحفيز الاقتصاد الأمريكي الواهن.

ويتوقع بعض المراقبين على أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي جولة ثالثة من التسهيل النقدي، حيث يتم طبع الأموال لشراء الأصول المالية لتعزيز الطلب في الاقتصاد.