هل تكون أستراليا أول الخارجين من دائرة التسهيل النقدي والائتماني (تفاصيل بيان الفائدة)

ترك بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة الرسمي كما هو دون تغيير عند مستوى 3% للشهر الرابع على التوالي. وفي إطار بيان الفائدة الأسترالية، أشار جلين ستيفنز، رئيس الاحتياطي الأسترالي، إلى أن التوجه الأساسي للسياسة النقدية الأسترالية أصبح بعيداً عن خفض سعر الفائدة موضحاً أن هذا التوجه النقدي الذي تنتهجه لجنة السياسة النقدية بلبنك المركزي هو الملائم للظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية وهو ما يشير ضمنياً إلى اختلاف جوهري بين هذه العبارات وما تضمنه البيان السابق للجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الأسترالي والذي أشار في يوليو الماضي أن الباب لا زال مفتوحاً أمام المزيد من خفض الفائدة والتسهيل النقدي إذا اقتضت الضرورة ذلك.

كما أوضح ستيفنز أن الأوضاع الاقتصادية في أستراليا قد أقلعت عن حالة الضعف الشديد التي كانت تعاني منها على مدار الفترة الأخيرة. على الرغم من ذلك، لا زالت أشار ستيفنز إلى أن الناتج الأسترالي لا زال يعاني من تباطؤ شديدد مع ضعف معدل الطلب على العمالة وهو ما يعتبر أحد أخطر معوقات النمو الاقتصادي. جدير بالذكر أن بيان الفائدة جاء في أعقاب إصدار نتائج مبيعات التجزئة التي أشارت إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات بنظام التجزئة بنسبة 1.4-% وهو الأمر لذي يثير الريبة في دقة قرار البنك المركزي فيما يتعلق لبالفئدة الأسترالية، على الرغم من ذلك، يمكن تبرير ما سبق في إطار لتحسن العام لمبيعات التجزئة الذي أظهرته القراءة ربع السنوية علاوة على التحسن في قطاع الإسكان حيث ارتفعت أسعار المنازل الأسترالية بنسبة 4.2% مقابل القراءة السابقة المراجعة التي سجلت 1.5-%. ولعل البنك المركزي قد اعتمد في اتخاذ قرار الفائدة على التحسن الذي أظته قراءات يوليو الماضي. ومع أن جميع البيانات والتوقعات في مجملها إلى أن الاقتصاد الأسترالي لا زال بعيداً عن الانتعاش، إلا أنه فيما يبدو أن بنك الاحتياطي الأسترالي من الممكن أن يكون أول الخارجين من دائرة التسهيل النقدي..