وزير المالية الفرنسي يبقي على توقعات النمو ويتحدث عن التضخم

صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، يوم الإثنين إنه لا يزال يستهدف النمو الاقتصادي بنسبة 6% هذا العام. مع توقعات نمو بنسبة 4% خلال عام 2022 المقبل. وحث الشعب الفرنسي على الحصول على لقاح فيروس كورونا COVID-19، قائلا إنه لا يريد أن يؤدي تفاقم حالة الإصابة بفيروس كورونا COVID إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي في فرنسا.

وفي أواخر شهر أغسطس، كرر لومير أنه يريد العثور على مستويات النمو الاقتصادي المتوقع سابقا بحلول نهاية عام 2021. 

وفيما يخص مستويات التضخم، يرى وزير المالية الفرنسي أن ارتفاع التضخم الحالي لن يستمر على المدى الطويل، معتقدا أنه ارتفاع مؤقت. وذلك تعقيبا على ارتفاع التضخم التراكمي HICP في فرنسا بنسبة 2.4% خلال أغسطس بالمقارنة مع توقعات الأسواق بنمو نسبته 2.1% فقط. مع ارتفاع أسعار المستهلكين CPU من النسبة 1.2% إلى 1.9% خلال نفس الفترة.