معضلة أسعار الفائدة للأسواق الناشئة، "الليرة التركية" أبرز المتضررين

بقلم جيفري سميث

خلال الجزء الأكبر من هذا العام، كانت البنوك المركزية حول العالم تعمل على تسهيل السياسة النقدية بأسرع ما يمكن، وبأكبر قدر ممكن. ولكن مع ظهور أولى البوادر على نهاية الوباء في الأفق، فهل أصبح ذلك على وشك أن يتغير؟

الجواب في كلمة واحدة هو: لا. على الأقل، ليس في الأسواق المتقدمة (SE:2330) في العالم، والتي لا تزال تشير إلى أن الخطوة التالية في السياسة النقدية، ستكون على الأغلب المزيد من التحفيز، وليس الاتجاه إلى التقليل منه. لقد ألزم البنك المركزي الأوروبي نفسه بتسهيل السياسة النقدية عندما يجتمع خلال شهر ديسمبر القادم، بينما يواصل بنك إنجلترا مغازلة أسعار الفائدة السلبية، لأنه ينظر بعصبية إلى نهاية غير مؤكدة للفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما الاحتياطي الفيدرالي فيبدو من الواضح أنه غاضب من الضرر الاقتصادي الناجم عن الشلل السياسي في واشنطن خلال الشهرين الماضيين.

ولكن في عالم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، فإن الصورة تعتمد بشدة على الفروق الدقيقة. صحيح أن كلاً من إندونيسيا والفلبين قد قررتا تخفيض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر. لكن في أماكن أخرى، بدأت القاعدة القديمة التي تنص على أن الأسواق الناشئة يجب أن تحافظ على معدلات أعلى للإبقاء على معدلات التضخم منخفضة، في إعادة تأكيد نفسها: فلقد أدركت تركيا أخيراً أنها بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة لكبح معدل التضخم الضخم الذي يقترب من 12٪. وقد تقرر البنوك المركزية في اثنين من أهم الأسواق الناشئة في العالم، الهند والبرازيل، أنها بحاجة إلى أن تتبع ذلك قبل أن يمر وقت طويل.

من المقرر أن يجتمع مجلس السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي في الخامس من ديسمبر. ويرى البعض أن رفع سعر الفائدة أمر معقول تماماً، نظراً لارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة. وكان بنك الاحتياطي الهندي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي في قرارين فقط من 5.15٪، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 4٪ في وقت مبكر من هذا العام. ولكن التضخم كان في اتجاه تصاعدي قبل انتشار الوباء في البلاد، وعاد هذا الاتجاه بقوة في الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 7.6٪ في أكتوبر.

وبالمثل، سيجتمع (بانكو سينترال دو برازيل) في 9 ديسمبر، علماً أن معدل التضخم في البلاد يسير في نفس اتجاه التضخم الهندي، وإن كان بشكل أقل دراماتيكية. فمنذ يونيو، عندما انخفض إلى ما دون علامة الـ 2٪، تضاعف التضخم إلى 4.2٪ بحلول منتصف شهر نوفمبر الحالي.

في الهند، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى هطول الأمطار غير الموسمية بغزارة. ومع ذلك، ساهم رفع الحكومة للرسوم المفروضة على الوقود أيضاً في دفع التضخم إلى أعلى.

أما في البرازيل، فتتعرض الحكومة لخطر استيراد النمو البطيء من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تمثل مجتمعة، أكثر من ربع صادراتها. أما الصين، الشريك التجاري الأكبر لها، فتستحوذ على ما يزيد قليلاً عن 30٪ من تجارتها الدولية. وفي حين أن التعافي من الوباء يظهر واضحاً في ارتفاع أسعار السلع الصناعية، فإنه غير قادر على دعم الاقتصاد البرازيلي بمفرده، وذلك وفقاً لـ جيف يو، كبير محللي العملات الأجنبية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في (بانك أوف نيويورك (NYSE:BK) ميلون).

يتسبب ذلك في زيادة الضغط على الحكومة للعمل مرة أخرى لدعم النمو الاقتصادي. لكن أكبر مشكلة تواجهها البرازيل هي العجز المالي الهائل، والناجم عن الدعم السخي الذي قدمته الحكومة لدخل الأسر في المرحلة المبكرة من الوباء. وفي حين أن هذا الدعم قد حد من الانكماش الاقتصادي، إلا أنه يهدد بتدمير المصداقية التي أوجدتها القيود التي فرضتها الدولة على الإنفاق المالي في السنوات السابقة.

لا يزال بنك الاحتياطي الهندي هو صاحب الاحتمال الأكبر لأن يتحرك في ديسمبر، ولكن كما كتب المحللون في بنك (جاي بي مورغان) في تقرير للعملاء: "يكمن الخطر في اتخاذ تدابير مالية لدعم النمو، وتقويض مصداقية السياسة النقدية، والضغط على البنك المركزي البرازيلي من أجل تشديد السياسة النقدية في وقت قريب".