عاجل: فيتش تصدر تقرير عن المملكة، ماذا قالت؟

رغم موجة التخفيضات التي شهدتها عشرات الاقتصادات الكبرى حول العالم والتي قامت بها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في نوفمبر الجاري، وذلك في إطار المراجعة الدورية النصف سنوية التي تجريها المؤسسة، ألا أن اقتصاد المملكة نجح نسبيا في تجاوز تلك المحنة. 

وضرب الاقتصاد العالمي موجة أقرب من الركود إبان تفشي جائحة كورونا وحالات الإغلاق في اغلب دول العالم. 

وخفضت وكالة فيتش خلال النصف الأول من العام الجاري التصنيفات الائتمانية السيادية لنحو 33 دولة، وكيان (SE:2350) سيادي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. 

بين الأفضل 

قالت فيتش ان اقتصاد المملكة يأتي ضمن 10% من الدول على مستوى العالم من حيث التوسع الإيرادات. 

 وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن المبادرات التي دشنتها المملكة ساهمت في ضبط المالية العامة وأنعشت اقتصاد المملكة. 

وقالت فيتش من المقدر أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين من الناتج المحلي نحو 34% أقل بقليل من الدول النامية، وذلك مقابل توقعات سابقة عند مستويات 38.5%.. 

تثبيت 

وأكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم، التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند "A" مع نظرة مستقبلية سلبية. 

واضافت مؤسسة فيتش أن التصنيف يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة الدين العام المنخفضة. 

وقالت فيتش أن هذه العوامل تخفف من الاعتماد على النفط، والصدمات الجيوسياسية. 

وقالت فيتش أن كل تراجع في إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا، يعني زيادة في عجز الموازنة بنحو 2%. 

 كما أن هبوط متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل، سيؤثر سلبا على الموازنة بما يعادل 4%. 

تعكس مراجعة النظرة المستقبلية ضعف الميزانية والتي تسارعت بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من التزام الحكومة القوي بضبط أوضاع المالية العامة. 

وتوقعت فيتش أن يتسع عجز الميزانية الحكومية إلى 12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 (ما يعادل حوالي 90 مليار دولار أمريكي)، من 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.  

وقالت فيتش يعكس ذلك انخفاضًا بنسبة 33٪ في الإيرادات النفطية، وانخفاض بنسبة 5٪ في الإيرادات غير النفطية.  

وزيادة الإنفاق بنسبة 1٪ مقارنة بالعام الماضي. 

إجراءات  

وستؤدي الإجراءات المالية الهيكلية الهامة إلى احتواء النمو في الإنفاق ودعم الإيرادات غير النفطية هذا العام.  

كما سيتم تعزيز التوازن المالي من خلال تحصيل أرباح استثنائية من الاستثمارات الحكومية. 

وتوقعت فيتش أن يتقلص العجز المالي تدريجيًا إلى حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و5٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع ميل المخاطر إلى الاتجاه الهبوطي. 

تفترض هذه التوقعات انتعاش أسعار نفط برنت إلى متوسط 50 دولارًا أمريكيًا للبرميل بحلول عام 2022. 

ونمو إنتاج النفط الخام في المملكة إلى 9.7 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2022 حيث تم تقليل تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك + في عام 2021، والسماح لها في النهاية تنتهي في عام 2022. 

تسارع 

وقالت فيتش سيساعد تأثير العام بأكمله لزيادة معدل ضريبة القيمة المضافة لهذا العام وانتهاء الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا والتعافي في الاقتصاد غير النفطي على تضييق العجز المالي في 2021-2022. 

واضافت فيتش تتوقع الحكومة أن يؤدي التعافي الأقوى في الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الأعمق إلى تضييق أسرع للعجز المالي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2023. 

وتوقعت فيتش أن تنخفض احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي، بما في ذلك الذهب، إلى 456 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2020 و438 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، من 515 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019. 

 ومع ذلك، عند 20 شهرًا من المدفوعات الخارجية، ستظل نسبة تغطية الاحتياطي هي الأقوى بين الحكومات المصنفة من وكالة فيتش. 

تعافي 

وقالت فيتش اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات المالية الهيكلية هذا العام للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا على المالية العامة. 

 مما يدل على التزامها بضبط أوضاع المالية العامة، وذلك مع انحسار أزمة فيروس كورونا. 

وتوقعت الوكالة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين العجز الأولي الحكومي غير النفطي إلى 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من حوالي 36٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2019-2020 و57٪ في 2014. 

فرصة 

وقالت فيتش من المرجح أن يكون صندوق الاستثمارات العامة في وضع يسمح له بدعم النمو الاقتصادي والتعويض جزئيًا عن تأثير التقشف الحكومي من خلال استثماراته المحلية.  

وتشمل الاستثمارات مدينة ترفيهية كبيرة ومجمع ترفيهي خارج الرياض، وتطويرات سياحية على ساحل البحر الأحمر والصناعات العسكرية العربية السعودية. 

وعن القطاع المصرفي قالت فيتش يتمتع القطاع المصرفي برأس مال جيد ومنظم جيدًا، حيث يبلغ متوسط تقييم الجدوى. BBB" 

نبذة  

وتوقعت فيتش في ابريل الماضي أن تنخفض عائدات النفط بنحو 41% في حال وصل متوسط سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل مع متوسط إنتاج يصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا. 

وتوقعت فيتش أن يزيد عجز الموازنة في المملكة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي (بما يصل إلى 80 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.5% في عام 2019. 

وتتوقع أيضا أن تتراجع العائدات غير النفطية بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا. 

 وعزت أيضا هذا التراجع الكبير إلى غياب الأرباح غير المكررة التي حققتها المملكة العام الماضي من طرح حصة في شركة أرامكو (SE:2222) وعوائد مكافحة الفساد والتسويات الضريبية. 

وأشارت إلى أن العجز في الموازنة سيتراجع إلى 7% العام المقبل، مع ارتفاع أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل 

وتتوقع الوكالة أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4% من الناتج المحلي في 2020، وأن يحقق فائضا بنسبة 1% في 2021، مقارنة بفائض قدره 6% العام الماضي.