قبل بدء المعركة بساعات، أين يقف اللاعبان الرئيسيان؟ 

قبل ساعات قليلة من الانتخابات الأمريكية المزمع إجراؤها بعد غد الثلاثاء، والتي ستحدد من سيكون الساكن الجديد للبيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية. 

يتبادر العديد من الأسئلة والاستفسارات.. كيف يبدو الوضع الاقتصادي العالمي، ماذا حدث في الايام القليلة الماضية التي تسبق الحدث الأهم عالميا. 

الاقتصاد الأمريكي 

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 33.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2020، متخطياً التوقعات البالغة 32%.  

وجاءت تلك البيانات في أعقاب أسوأ أداء ربع سنوي على مر التاريخ حيث تراجع الأداء الاقتصادي بنسبة 31.4% في الربع الثاني من العام الحالي متأثراً بالتداعيات غير المسبوقة التي خلفتها الجائحة على مستوى العالم.  

وعلى الرغم من الطابع الإيجابي الذي اتسمت به تلك الأخبار ومساهمتها في تعزيز أداء الأسهم في بورصة وول ستريت. 

إلا أن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبة في مواصلة الانتعاش اقتصادي في المستقبل في ظل عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19. 

وما يزال هناك 12.6 مليون أمريكي عاطل عن العمل في البلاد بعد فقدان 22 مليون وظيفة في شهري مارس وأبريل، في حين أن معدل البطالة ما يزال عند مستوى 7.9%. 

الدولار 

واستجاب الدولار الأمريكي لتلك البيانات بشكل إيجابي، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.2% لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 93.89. 

من جهة أخرى تراجع كلا من اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، حيث انهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1647 و1.2941 على التوالي. 

التضخم 

ارتفعت الطلبات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة بنسبة 1.9% في سبتمبر مقابل التوقعات بزيادتها بنسبة 0.5% فقط، ويتبع ذلك ارتفاع بنسبة 0.4% في أغسطس.  

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر النقل بنسبة 0.8% مقابل التوقعات بارتفاعه بنسبة 0.6%.  

وساهمت حزمة التحفيز المالي الحكومية التي تجاوزت قيمتها أكثر من 3 تريليونات دولار والتي تم اطلاقها في وقت سابق من العام الحالي في تقديم الدعم الاقتصادي الذي كانت العديد من الشركات والعاطلين عن العمل في أشد الحاجة إليه مما ادى إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. 

 إلا أنه في الآونة الأخيرة، جفت مصادر التمويل بالتزامن مع زيادة حالات الإصابة بالفيروس وذلك على الرغم من الانتعاش القوي الذي شهده الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الحالي. 

إلا أن هناك مخاوف متعلقة بتباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في الربع الرابع من العام الحالي. 

المنازل 

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تسع أسرة واحدة في سبتمبر بعد أربعة أشهر متتالية من النمو.  

إلا أن سوق الإسكان ما يزال مدعوماً بالانخفاض القياسي لمعدلات فائدة الرهن العقاري وارتفاع الطلب على خلفية استمرار تفشي الجائحة.  

إذ تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 3.5% لتصل المبيعات السنوية إلى 959 ألف وحدة مقابل 994 ألف وحدة في أغسطس. 

الثقة 

تعززت التوقعات بحدوث اضطرابات اقتصادية في الربع الرابع من العام الحالي من خلال تراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر أكتوبر. 

 وصرح مجلس المؤتمر الأمريكي الأسبوع الماضي أن قراءة مؤشر ثقة المستهلك تراجعت في أكتوبر إلى 100.9 نقطة مقابل 101.3 نقطة في سبتمبر.  

وفي المقابل، كانت توقعات الاقتصاديين قد اشارت إلى ارتفاع المؤشر إلى 102 نقطة. 

وذكر مجلس المؤتمر انه: "لا توجد بوادر تشير إلى أن المستهلكين يتوقعون أن يكتسب الاقتصاد زخما في الأشهر الأخيرة من عام 2020، خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 واستمرار ارتفاع معدلات البطالة". 

أوروبا 

قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة والاستمرار في سياسته النقدية على كافة مساراتها دون تغيير في اجتماعه الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي. 

 وذلك على الرغم من تلميحه إلى المزيد من التحفيز النقدي في المستقبل. 

وفي سياق حديثها في مؤتمر صحفي عقب هذا الإعلان، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو "يفقد زخمه بسرعة أكبر من المتوقع". 

 وأضافت أن "ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وما ينتج عنه من تكثيف التدابير الاحترازية لاحتواء الجائحة يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي بما يؤدي إلى تدهور واضح في التوقعات على المدى القريب". 

 وسجلت أوروبا حتى الآن أكثر من 6 ملايين إصابة حيث تعاصر حالياً تفشي الموجة الثانية من الجائحة.  

وحطمت تلك التطورات توقع حدوث تعافي اقتصادي قوي في النصف الثاني من العام 2020. 

بريكست 

في منتصف أكتوبر الماضي، فشلت قمة الاتحاد الأوروبي في تحقيق النتائج التي كانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يأملان في تحقيقها.  

حيث كان الجانبان يتوقعان الكشف عن اتفاقهما خلال القمة، إلا أن بعض القضايا الرئيسية أعاقت المفاوضات بين الطرفين ولم يتم التوصل إلى اتفاق.  

وبعد انتهاء القمة، لم تكن الأمور على ما يرام.  

وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر بيانا أشار فيه إلى انه حتى يتسنى استئناف المفاوضات يتعين على المملكة المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل الاتفاق ممكنا.  

واعترضت المملكة المتحدة على ذلك وطلبت من الاتحاد الأوروبي تغيير استراتيجيته مشيرة إلى إنه إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي استراتيجيته بشكل جذري فإن المفاوضات ستتوقف.  

إلا ان تطورات الأيام الأخيرة تشير إلى أن الأمر لم ينته بعد. حيث تم استئناف المفاوضات مجدداً في لندن في 22 أكتوبر واستمرت لمدة أسبوع ثم توجه المفاوضون البريطانيون إلى بروكسل لإجراء جولة أخرى من المفاوضات. 

10نقاط 

وأصدر الجانبان خطة مكونة من 10 نقاط تفيد باتفاق الطرفين على تكثيف المفاوضات. 

والتي ستجرى عبر جميع طاولات التفاوض بشكل متزامن وعلى أساس يومي بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.  

وما يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق، حيث صرح الاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من تحديد الموعد النهائي بالتزامن مع عقد قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر. 

ويعد آخر موعد للتوصل إلى الاتفاق هو منتصف نوفمبر، إلا أن أي تأخير عن ذلك قد ينتج عنه صعوبة التصديق على الاتفاق في الوقت المحدد. 

اليابان 

في اجتماعه الأخير، اختار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير عند مستوى -0.1% بقرار صادر بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد فقط.  

وفي البيان الصادر عن البنك أشار إلى أنه في الوقت الحالي "سوف يراقب البنك عن كثب تداعيات الجائحة ولن يتردد في اتخاذ تدابير تيسيريه إضافية إذا لزم الأمر. 

 ويتوقع أيضاً الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة المدى عند مستوياتها الحالية أو أقل ".  

وخفض بنك اليابان توقعاته لآفاق النمو للعام 2020 على الرغم من توقع حدوث انتعاش اقتصادي أقوى في العام 2021.  

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في مارس 2021، مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل انكماش بنسبة 4.7%.  

أما بالنسبة للسنة التالية، يتوقع البنك المركزي تحقيق انتعاشا بنسبة 3.6% يليه نمو بنسبة 1.6% في العام التالي. 

 وحتى في ظل السيطرة على الجائحة إلى حد كبير، من المتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد على مستوى آسيا نمواً بطيئاً نتيجة لحذر المستهلكين والشركات. 

النفط 

تلقي نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية بظلالها على أسواق النفط. 

 حيث صرح المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي تشير معظم استطلاعات الرأي إلى تصدره السباق الرئاسي، أنه سوف يسعى لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في العام 2015. 

 وفي هذه الحالة، قد تقوم الولايات المتحدة في نهاية المطاف بتخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس ترامب مما سيسمح بتصدير أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني.  

وحتى وقتنا الحاضر، اتفقت منظمة الأوبك وحلفاؤها في أبريل الماضي على خفض حصص الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا بما يمثل حوالي 10% من الإمدادات العالمية.  

وتم تخفيف التخفيضات في أغسطس على الرغم أنه من المقرر ان تقوم المنظمة وحلفاؤها بإعادة النظر في خطتها في شهر يناير المقبل.  

وقد تراجع سعر مزيج خام برنت بنحو 11% الأسبوع الماضي إلى مستوى 36.64.