هل تتخذ السعودية قرارا بخفض ضريبة القيمة المضافة؟

هل تتجه السعودية يوما الى خفض ضريبة القيمة المضافة التي قد فرضتها في الأول من يناير 2018. 

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.  

وقال وكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية، عن سبب رفع ضريبة القيمة المضافة وأجاب عن إمكانية مراجعتها مستقبلاً، أن الأمر وارد. 

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول. 

وأضاف سعد الشهراني أنه يجب التعامل مع كل مرحلة يمر بها الاقتصاد السعودي بتقييم وتحديثات معينة، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية الحالية. 

وقال الشهراني إن الحكومة ملتزمة بمستهدفات مالية واجتماعية وأهمها الاستقرار المالي والاستدامة المالية، فعند التخطيط المالي للميزانية العامة للدولة لا يتم النظر فقط للعام الحالي أو القادم. 

واضاف الشهراني أن ذلك يأتي للمحافظة على استمرار المكتسبات الحالية والسابقة للأجيال القادمة، وأيضاً لتجنب أي مخاطر قد تنشأ أثناء الجائحة أو ما بعد الجائحة. 

وقال وكيل وزارة المالية إنه من منطلق عدم اليقين في وقت محدد لانتهاء الجائحة، فإنه يجب إيجاد مصادر إيرادات منتظمة ومستدامة لتمويل هذه المشاريع الاجتماعية والاقتصادية وعدم اللجوء للخروج من الاستقرار المالي. 

وأضاف الشهراني أن الحكومة عملت على إعادة الأولويات في الإنفاق وتوجيهها للمستحقين، ما يضمن توازنا ماليا اقتصاديا، وأيضاً لمواجهة أي أزمات في أسواق النفط. 

وتابع الشهراني أنه يجب إيجاد مصادر أو إجراءات أقل ضرراً على المجتمع لتمويل الاقتصاد السعودي، وعليه قامت المملكة باتخاذ تلك الإجراءات للمحافظة على الاقتصاد للمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة 2030. 

في يونيو 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. 

وصادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017.  

وفي هذا الإطار، التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018. 

 وخلال الأول من يوليو 2020 م، تم تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها. 

وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو 2020.