رسالة من ستاندرد آند بورز لـ "أمير الكويت الجديد"، ماهي؟ 

في تقرير حديث صدر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تناولت فيه الوكالة الأوضاع الاقتصادية الآنية للاقتصاد الكويت ومرحلة ما بعد "الصباح". 

وأجملت الوكالة في تقريرها أبرز المشكلات والملفات الاقتصادية التي يجب أن يضعها الأمير الجديد للبلاد الشيخ نواف في حسبانه. 

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنها لا تتوقع أي تغيير فوري كبير في اتجاه السياسة العامة للكويت. 

وذلك بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نهاية سبتمبر الماضي بعد 14 عاماً من الحكم. 

وقالت الوكالة إن عملية انتقال السلطة في الكويت كانت "سلسلة"، حيث أدى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميراً جديداً في اليوم التالي لوفاة أخيه الشيخ صباح. 

وقالت ستاندرد آند بورز إن الأمير الجديد، يواجه العديد من التحديات الاقتصادية والسياسة على المدى القريب والمتوسط. 

وأضافت ستاندرد آند بورز، أن تلك الإصلاحات قد تكون صعبة نظراً لطبيعة العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة التي تتسم بالمواجهة. 

وأضافت ستاندرد آند بورز أنه يجب الأمير نواف إيجاد توافق في الآراء بين مختلف أصحاب المصلحة السياسيين لتسمية ولي العهد. 

وقالت ستاندرد آند بورز إن التحدي الأكثر إلحاحا على المدى القريب الذي يواجهه أمير البلاد هو التعامل مع الفجوة التمويلية التي تواجه الكويت منذ فترة، وهي الدولة المصنفة عند (- AA) مع نظرة سلبية. 

وأضافت ستاندرد آند بورز أن صندوق السيولة المالية الرئيسي، وهو صندوق الاحتياطي العام (GRF) ظل يتضاءل باستمرار خلال السنوات الأخيرة. 

وعزت الوكالة ذلك إلى أن الصندوق كان مصدر التمويل الوحيد للعجز على مستوى الحكومة المركزية في الكويت منذ انتهاء صلاحية قانون الديون في أكتوبر 2017. 

وانتهاء صلاحية قانون الديون يعني أن الكويت لم تعد قادرة على الاقتراض. 

وتقول ستاندرد آند بورز أن السلطات كانت مترددة حتى الآن في الاعتماد على صندوق الأجيال القادمة (FGF)الأكبر بكثير، الذي تم تخصيصه في المقام الأول لفترة ما بعد النفط. 

ورغم التدابير التي اتخذتها الكويت تقول ستاندرد آند بورز إن هذه التدابير في حد ذاتها تظل غير كافية لسد فجوة التمويل. 

وتقدر ستاندرد آند بورز احتياجات الكويت التمويلية للسنة المالية 2021/2020 ستظل كبيرة وقد تقترب من 24% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأضافت الوكالة " أن الوقت اللازم لحل مشكلة سيولة صندوق الاحتياطي العام ينفد بسرعة".  

وتابعت ستاندرد آند بورز: "انه إذا استمر الوضع الحالي، فإن هذا الصندوق سيخلو من السيولة في الأشهر المقبلة، علماً بأن مجلس الأمة لم يقر حتى الآن قانون الدين الجديد ". 

وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتفهم أن يصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، كحل مؤقت، مرسوم ضرورة يسمح بالاقتراض خلال تلك الفترة، إذا لم يتم التوصل إلى حلول أخرى.  

وإذا خلا صندوق الاحتياطي العام من السيولة بالكامل، وهو ليس من ضمن سيناريو الأساس لتوقعات الوكالة، فقد تواجه الكويت ضغوطاً صعبة على الميزانية، مع الحاجة إلى تعديل المصروفات الحكومية بسرعة وبقدر هائل. 

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها لا تتوقع أن تتأثر خدمة الدين في مثل هذه الحالة. 

وعزت الوكالة ذلك إلى أن المبالغ المعنية صغيرة نسبياً، في ضوء تقديرات إجمالي الدين الحكومي العام بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت. 

واضافت ستاندرد آند بورز أن نفقات الفائدة أو خدمة الديون تعادل نحو 1% فقط من إجمالي الإنفاق. 

وتقول ستاندرد آند بورز إنه في حال اعتماد قانون الدين قريباً، فإن حجم العجز المالي الذي تتوقعه الوكالة حتى 2022 يعني أن سقف الدين المقترح البالغ 20 مليار دينار يمكن استنفاده في غضون عامين تقريباً. 

واضافت الوكالة انه وفقا لتلك التقديرات فإن المشاكل الحالية ستطفو على السطح من جديد. 

وتابعت ستاندرد اند بورز ان الحل المُستدام على المدى الأبعد في تعديل مالي أكثر شمولاً يتضمن خفض الدعوم، وسد ثغرات الإنفاق، وفرض ضرائب جديدة، يعد الأفضل وهو ما فعلته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالفعل.