أين يقف الاقتصاد السعودي والمصري.. وهل بدأت رحلة التعافي؟ 

أكبر اقتصادات المنطقة الاقتصاد السعودي الأكبر في الشرق الأوسط والاقتصاد المصري الأكثر تنوعا في المنطقة، كغيرهما من اقتصادات العالم إبان جائحة كورونا تضررا كثيرا . 

لكن هل بدأت علامات التعافي في العودة من جديد إلا تلك الاقتصادات الفاعلة ؟ ... 

يبدو الأمر كذلك ، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة ماركيت Markit IHS ، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات لكلا البلدين الكبيرين تحسنا ملموسا في القراءة. 

الأفضل في 7 أشهر 

وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر 2020 عودة النمو للقطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، ومواصلة الاقتصاد مساره نحو التعافي بعد الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19). 

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة Markit IHS في السعودية إلى 50.7 نقطة في شهر سبتمبر. 

في اشارة إلى تحسن طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بعد انخفاض المؤشر إلى 48.8 نقطة في شهر أغسطس في ظل تباطؤ المبيعات. 

وقالت Markit IHS إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات بالسعودية سجلت أول توسع شهري منذ شهر فبراير 2020، قبل جائحة كوفيد - 19 وقيود الإغلاق. 

وأضافت  Markit IHS  أن مؤشرات الإنتاج والعمال الجديدة والصادرات جميعها إلى توسع جديد في نهاية الربع الثالث، في حين انخفض التوظيف بأدنى معدل منذ شهر مارس. 

وقالت Markit IHS  أن الشركات السعودية شهدت في الوقت ذاته ارتفاعاً ضعيفاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر الماضي، حيث انخفض تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بشكل كبير منذ شهر أغسطس كما كان ارتفاع أسعار المنتجات أبطأ أيضاً. 

وتابعت Markit IHS أنه ساعد على هذا التوسع القراءات الإيجابية لكل من المؤشرين الفرعيين الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث سجل كلاهما قراءة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى في 7 أشهر. 

وقالت Markit IHS  "في الوقت ذاته، شهدت الشركات السعودية ارتفاعاً في الأعمال الجديدة في شهر سبتمبر، وسلطت الشركات المشاركة الضوء على أن تخفيف قيود كوفيد - 19 أدى إلى زيادة الطلب. 

وجاء هذا الانتعاش مدعوماً بزيادة المبيعات الأجنبية وتقارير تعافي الطلبات المحلية بعد أن أثرت تغييرات ضريبة القيمة المضافة على الطلب في شهر أغسطس ومع ذلك، فقد كان معدل نمو الطلبات الجديدة متواضعاً فقط". 

وقال الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS، ديفيد أوين، إن النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ارتفع خلال شهر سبتمبر. 

وأضاف اوين  وساعدت على ذلك عودة نمو المبيعات حيث بدأ الاقتصاد في إيجاد موطئ قدم له بعد الإغلاق الناجم عن كوفيد - 19.  

وتابع أوين، أنه على الرغم من استمرار بعض الشركات في رؤية عبء بسبب استمرار القيود، إلا أن معظم الشركات شهدت تحسناً في ظروف السوق. 

وقال أوين انخفض تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بشكل ملحوظ، بعد ارتفاع حاد في الأسعار وتراجع في المبيعات في شهر أغسطس وتراجع تضخم التكاليف إلى معدل هامشي فقط. 

واضاف أوين، أنه مع اقتراب الربع الأخير من عام 2020 من الواضح أن الاقتصاد أمامه طريق ما ليقطعه قبل أن يحقق التعافي الكامل. 

وقال أوين أنه لا يزال نمو الإنتاج أقل بكثير من المعتاد، ولا تزال الوظائف تتراجع، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ. 

الافضل في 14 شهر 

وفي مصر ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit خلال سبتمبر 2020، لأعلى معدل منذ يوليو 2019. 

وقالت Markit IHS  أن المؤشر المركب الذي يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفع إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس السابق له. 

واضافت Markit IHS  أن هناك تحسن خلال فترة الدراسة الأخيرة علاوة على ذلك كانت هذه أول قراءة تتجاوز 50 نقطة منذ يوليو 2019. 

ورغم ذلك قالت Markit IHS أن  القراءة الأخيرة إلى تحسن هامشي فقط في الأوضاع التجارية مما يشير إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط لديه مجال أكبر للتعافي إلى مستوى الأداء الذي كان قائماً قبل جائحة فيروس كورونا 2019. 

و قال ديفيد أوين الباحث الاقتصاد بمجموعة  IHS Markit " أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات في مصر مزيداً من التفاؤل للشركات، حيث أشار مؤشر سبتمبر إلى تحسن الظروف الاقتصادية لأول مرة منذ 14 شهراً". 

واضاف اوين أنه في حين كان المؤشر في النطاق الإيجابي بشكل هامشي فقط مسجلاً 50.4 نقطة، فقد كان أيضاً أعلى من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة. 

وقال اوين أن ذلك يشير إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولاً متواضعاً نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد-19. 

يُذكر أن مؤشر مديري المشتريات "PMI" الرئيسي التابع لمجموعة Markit IHS هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وأي قراءة أكبر من 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.