أهم نقاط ملخص السياسة النقدية لبنك إنجلترا
فيما يلي أبرز النقاط الواردة في ملخص السياسة النقدية للصادر عن بنك إنجلترا اليوم:
- تهدف السياسة النقدية للبنك إلى تحقيق هدف التضخم عند 2% والمحافظة على النمو المستدام لكل من معدلات النمو والتوظيف.
- خلال الاجتماع المنتهي 11 مايو 2016، أقرت اللجنة الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.50%، وكذلك الإبقاء على حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير بواقع 375 مليار استرليني، وذلك بإجماع كافة أعضاء اللجنة.
- ارتفع التضخم على أساس سنوي بنسبة 0.5% خلال مارس، مواصلاً استقراره بعيداً عن الهدف 2%.
- استمرار تباطؤ التضخم قد يرجع إلى التداعيات المؤقتة للهبوط الحاد لأسعار النفط والغذاء، والتي قد تتلاشى خلال العام المقبل.
- كما استقر التضخم بقيمه الأساسية عند مستويات منخفضة متأثراً بالأوضاع العالمية، الارتفاع في قيمة الاسترليني مؤخراً وتباطؤ نمو التكلفة المحلية.
- على الصعيد العالمي، الثقة في الأسواق المالية قد تحسنت بشكل ملحوظ.
- توقعات النمو الصيني والأسواق الناشئة بوجهٍ عام على المدى القريب شهدت تحسناً في الآونة الأخيرة، على الرغم من استمرار المخاطر على المدى المتوسط.
- أما الاقتصادات الناشئة، فقد تمكن اقتصاد منطقة اليورو من التحسن خلال الربع الأول من العام، في حين تباطأ نظيره الأمريكي.
- في المملكة المتحدة، سجل الأداء الاقتصادي تباطؤأ واضحاً خلال الربع الأول، ومن المتوقع أن يُظهر المزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني.
- هناك العديد من المؤشرات على أن غموض تداعيات الاستفتاء بدأت بالفعل في الإثقال على النشاط الاقتصادي.
- كان التوقعات السابقة قد أشارت إلى تعافي الاقتصاد بنهاية العام، على أن تواصل معدلات الفائدة استقراها عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.
- التوقعات الأخيرة تعكس بعض التباطؤ على المدى القريب عما تم توقعه في السابق.
- مسار رفع الفائدة سوف يعتمد على كل من متطلبات الأسواق، قرار المملكة بشأن عضوية الإتحاد الأوروبي بما في ذلك توقعات سعر الصرف.
- من المتوقع أن يبدأ التضخم في التعافي بشكل تدريجي مع تلاشي تداعيات الهبوط الحاد لأسعار الطاقة والغذاء خلال العام القادم.
- بهذا، يكون من المرجح أن يصل التضخم إلى الهدف 2% بحلول منتصف العام 2018.
- مع استمرار المخاطر التي تثقل على الأداء الاقتصادي، أجمعت اللجنة على أن عملية رفع الفائدة فيما بعد ستتم بوتيرة أبطأ عن عمليات التشديد النقدي السابقة.
- مهما كانت نتائج الاستفتاء، سيكون البنك على استعداد للتحرك وإتخاذ اللازم.
- إحتمالية رفع الفائدة أكبر من الإبقاء عليها على المدى المتوسط.
- الانفصال عن المملكة المتحدة سوف يتطلب إعادة النظر في السياسة النقدية.