أبرز نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان

فيما يلي أبرز نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان:

• يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة على الرغم من تراجع الصادارات في ظل تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• شهد قطاع الصادرات انتعاشًا بوجه عام، على الرغم من التأثير السلبي الناجم عن تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• شهد صادرات السلع الرأسمالية بعض التراجع في الفترة الأخيرة.
• من المتوقع أن يشهد قطاع الصادرات نموًا بوتيرة معتدلة.
• شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا إلى حد ما، ولكنها لاتزال عند أعلى مستوياتها.
• وفقًا لبيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الثابتة ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي في ظل ارتفاع أرباح الشركات لتسجل أعلى مستوياتها.
• من المتوقع أن تواصل الاستثمارات الثابتة تحسنها بوتيرة معتدلة.
• لا يزال سوق العمل يشهد نموًا بوتيرة ثابتة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الأجور بوتيرة معتدلة.
• من المتوقع أن يستقر الاستهلاك الشخصي على خلفية تحسن قطاع سوق العمل.
• شهدت مبيعات التجزئة بعض الضعف مؤخرًا متأثرة بالعوامل الموسمية.
• تراجعت معدلات الطلب على المنازل.
• شهد الانتاج الصناعي بعض الضعف متأثرًا بتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• شهدت أسعار المنتجين تراجعًا في الثلاثة أشهر الأخيرة متأثرة بتراجع أسعار السلع العالمية.
• سجل التغير في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي باستثناء الغذاء 0%.
• من المتوقع أن يستقر مؤشر أسعار المستهلكين قرابة مستويات الصفر لبعض الوقت في ظل تراجع أسعار الطاقة.
• تبقى توقعات الأعضاء إيجابية لمعدلات التضخم على المدى الطويل.
• يرى بعض الأعضاء استقرار الأسواق المالية إلى حد ما في الفترة الأخيرة بعد الاضطرابات التي عانت منها منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف فبراير الماضي.
• شهدت أسعار النفط الخام انتعاشًا مرة أخرى، بالإضافة إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
• الغرض من اجتماع مجموعة العشرين دعم واستقرار النمو الاقتصادي.
• اتفق العديد من الأعضاء على استمرار الاقتصاديات الخارجية في نموها بوتيرة معتدلة، على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة إلى حد ما.
• اتفق الأعضاء على أن الاقتصاد الصيني قد حافظ على استقراره في الفترة الأخيرة، إلا أن وتيرة نموه قد شهدت بعض التباطؤ.
• على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الصادرة في الآونة الأخيرة قد أظهرت بعض الضعف، إلا أن الاقتصاد الياباني يواصل تعافيه بوتيرة معتدلة.
• يرى الأعضاء أن السياسة النقدية الحالية والتي تتضمن برنامج التيسير النقدي مصحوبًا بمعدلات الفائدة السلبية تتلائم مع الأوضاع الحالية.
• برنامج التيسير النقدي ومعدلات الفائدة السلبية ستدعم ارتفاع معدلات التضخم نحو النسبة المحددة عند 2%.
• سيراقب البنك عن الكثب المخاطر التي قد يعترض لها الاقتصاد والأسعار.
• سيتخذ البنك المزيد من الإجراءات التسهيلية إذا لزم الأمر لضمان استهداف مستوى الأسعار النسبة المحددة.

لذا وبعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته الحالية كما هي دون تغيير خلال اجتماع إبريل، جاءت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لتكون صورة أوضح عن توجهات أعضاء بنك اليابان في الفترة القادمة حيث رأى بعض الأعضاء أن الأسواق المالية العالمية قد شهدت بعض الهدوء في الفترة الأخيرة بعد التقلبات التي عانت منها في مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم قرابة مستويات الصفر لبعض الوقت حتى تلاشي الآثال الناجمة عن التراجع الحاد لأسعار النفط. وفي النهاية، اتفق الأعضاء على أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية إذا لزم الأمر لدعم النمو الاقتصادي ولضمان استهداف معدلات التضخم النسبة المحددة عند 2%.

إطلع أيضًا على:

أهم النقاط الواردة في تقرير التطلعات الاقتصادية لبنك اليابان