ما تعنيه بيانات التضخم اليوم للدولار الأمريكي

جاءت بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لتثير الشكوك حول قدرة معدلات التضخم على استهداف الهدف المحدد لها من قبل الفيدرالي الأمريكي عند 2% في وقت قريب. فقد أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين إلى النطاق السلبي بنسبة -0.1% خلال ديسمبر الماضي على أساس شهري، أسواً من التوقعات عند 0%، بينما سجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.1% فقط خلال نفس الفترة أدنى توقعات الأسواق عند 0.2%. الأمر الذي يشير إلى أن مسار التضخم صوب الهدف المحدد قد يكون أبطأ مما هو متوقع. 

على الجانب الإيجابي، سجل أسعار المستهلكين ارتفاعاً على أساس سنوي من 0.5% إلى 0.7%، في حين سجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاع نسبته 2.1% على أساس سنوي مقابل النسبة السابقة عند 2.0%. 

هذا، ومازال تباطؤ معدلات التضخم واستقرارها أدنى الهدف المحدد إلى جانب الهبوط القوي في أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة يشير إلى صعوبة تحقيق هدف التضخم خلال العام الجاري. جدير بالذكر أن صناع القرار بالفيدرالي الأمريكي يراقبون عن كثب بيانات التضخم لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد رفع الفائدة في ديسمبر الماضي، إلا أن استمرار ضعف البيانات على هذا المنوال قد يطيح بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال مارس المقبل. فقد تم دفع أغلب توقعات رفع الفائدة لتستقر على يونيو بدلاً من مارس. 

كانت أسعار الطاقة قد واصلت تراجعها خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2.4% عقب أن سجلت تراجعاً نسبته 1.3% خلال نوفمبر. كما هبطت أسعار الوقود بنسبة 3.9% خلال نفس الفترة بعد تراجعها بنسبة 2.4% خلال الشهر الأسبق. إلى جانب استمرار تراجع أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي.