هل ستؤثر بيانات الميزان التجاري على قرار الفائدة النيوزيلندية غدًا؟

أظهرت البيانات الصادرة في مساء أمس الاثنين عن مكتب الإحصاء النيوزيلندي زيادة عجز الميزان التجاري ليصل إلى -1222 مليون دولار نيوزيلندي في سبتمبر الماضي، ليأتي بذلك أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى عجزًا بمقدار -822 مليون، كما تمت مراجعة القراءة السابقة من -1035 مليون إلى -1079 مليون نيوزيلندي.

هذا، ويأتي ارتفاع هذا العجز نظرًا لارتفاع إجمالي حجم الوادرات على أساس شهري في سبتمبر 2015 لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.91 مليار دولار مرتفعًا بنسبة 8.1%، بالمقارنة بقراءة سبتمبر من العام الماضي، بينما على النقيض، فقد تراجع حجم الصادرات من 3.73 مليار إلى 3.69 مليار دولار أمريكي

على الجانب الآخر، فقد أعلن مكتب الإحصاء عن ارتفاع حجم الواردات من الصين على أساس شهري لأول مرة في سبتمبر بنسبة 22% لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي بالمقارنة بحجم الورادات في سبتمبر 2014، بينما سجلت حجم الوادرات من الصين على أساس سنوي أعلى مستوى جديد لها عند 10 مليار دولار مرتفعة بنسبة 19%.

• والرسم البياني التالي يوضح اتجاه الصادرات والواردات النيوزيلندية وفقًا لمكتب الإحصاء النيوزيلندي:

اللافت للانتباه، أن هذه البيانات تعكس قوة الاقتصاد النيوزيلندي نظرًا للارتفاع الهائل في حجم الواردات، بينما يشير تراجع الصادرات إلى ضعف الطلب الخارجي. ولكن هل سيكون لهذه البيانات تأثير على قرار الفائدة للاحتياطي النيوزيلندي غدًا؟ ولهذا، يصبح التساؤل الأساسي هو ما إذا كان يتوقع البنك إمكانية التأثير على معدلات الطلب الخارجي من خلال خفض معدلات الفائدة؟ ولكن الإجابة لا، حيث أن ما يمكن تحقيقه من خلال خفض الفائدة هو مزيد من خفض قيمة الدولار النيوزيلندي.

بوجٍه عام، تستقر توقعات الأسواق على الإبقاء على معدلات الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي غدًا، ولكن لا يزال قرار الفائدة متوقفًا على مدى رؤية الاحتياطي النيوزيلندي للأوضاع الحالية والتوقعات الاقتصادية، وهو ما سوف نشهده غدًا.

وبالنظر إلى الجانب الفني، فقد تراجع زوج النيوزيلندي عقب صدور البيانات ليصل إلى المستوى 0.6757، ولكنه ما لبث أن سجل تعافيًا ليجرى تداوله حاليًا قرابة المستوى 0.6788