نقاط هامة يجب معرفتها بشأن تقلبات الأسواق الحادة هذا الأسبوع

حتى الآن لم تتمكن الأسواق من تحديد سبب واضح يُفسر ما حدث في الأسواق العالمية في بداية تدولات الأسبوع الجاري تأثراً باستمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية مؤخراً. الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في الاقتصاد العالمي بشكل عام، نتج عنه عمليات بيع مكثفة للأسهم المختلفة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي هبوط أسواق الأسهم العالمية كما شهدنا. هذا، ويمكننا أن نستنتج بعض النقاط الهامة من حالة الفوضى التي اجتاحت الأسواق يوم الاثنين الماضي في محاولة لتفسير أسباب تلك التقلبات العنيفة، والتي تتلخص في: 

• أولاً، من الواضح أن الأوضاع الاقتصادية بالصين أسوأ مما هو مُعلن. فمنذ شهر يونيو الماضي نرى أسواق الأسهم الصينية في تراجع مستمر حتى حدوث الأزمة الأخيرة يوم الاثنين الماضي. وقد رأينا صناع القرار بالصين يستجيبون لذلك الوضع عن طريق خفض قيمة اليوان بشكل متواصل على مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة، إلى جانب خفض معدلات الفائدة بالأمس. كانت البيانات الاقتصادية طوال الفترة الماضية تعكس مدى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي داخل الصين، ولكن المخاوف قد استمرت في التزايد مع سوء الأوضاع مؤخراً. جدير بالذكر أن هناك بعض الآراء التي دعمت رؤية أن الأسواق العالمية تحاول التكيف مع تراجع ثاني أكبر الاقتصادات العالمية ونتائجه المحتملة على مسار الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، مما انعكس بالسلب على مجالات الاستثمار المختلفة.

• ثانياً، نرى أن السبب الرئيسي وراء تقلص ثقة الأسواق في الاقتصاد هو الاعتقاد بأن البنوك المركزية الكبرى حول العالم قد استنزفت جميع أسلحتها لمواجهة الضعف المستمر في وتيرة النمو العالمي منذ وقوع الأزمة العالمية في العام 2008. على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية من البنوك الكبرى بين الحين والحين والأخر، إلا أن بالنظر إلى الواقع الحالي نرى أن أكبر البنوك المركزية في العالم متبنية السياسة التسهيلية حتى إشعار أخر. من أمثلة تلك البنوك; الاحتياطي الفيدرالي، بنك إنجلترا، بنك كندا، البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان. فكلما تزايدت ثقة الأسواق في الاقتصادات الكبرى وازدهرت توقعات رفع الفائدة، بالأخص في كلٍ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تفاجئنا البيانات بمزيداً من التراجع، الأمر الذي أدى بدوره إلى تشتت الأسواق خلال الفترة الأخيرة. 

• ثالثاً، تزايد غموض توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة. فقد دفعت الأزمة الصينية الأخيرة الأسواق إلى الاعتقاد بأن رفع معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام قد يكون مستحيلاً، نظراً لما قد يحمله من تأثير سلبي على مسار الاقتصادي العالمي بشكلٍ عام في هذا الوقت. جدير بالذكر أن قبل حدوث التقلبات الأخيرة، كانت التوقعات قد استقرت على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر بواقع 50%، النسبة التي تقلصت بعد الأزمة إلى 21% فقط تخوفاً من مخاطر مثل هذا القرار في ظل الأوضاع الراهنة. 

• رابعاً، أسعار السلع العالمية بصدد تسجيل مزيداً من التراجع. ففي منتصف العالم الجاري ساد الاعتقاد بأن أسعار السلع قد وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ومن ثم سوف تصحح مسارها مرة أخرى بعد عام كامل من التراجع المتواصل. ولكن جاءت الأزمة الصينية لتضع المزيد من الضغوط على أسواق السلع العالمية، لنرى أسعار النفط تهبط إلى مستويات تاريخية أدنى 40 دولار للبرميل الواحد لأول مرة منذ العام 2009، مما يعني أن أسعار النفط قد خسرت أكثر من 50% من قيمتها خلال عام واحد فقط. كما هو الحال مع الذهب الذي هبط إلى أدنى مستوياته على مدار ستة أعوام قرابة 1071.85 دولار للأوقية. هذا، وقد نرى مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة في حال استمر سوء الأوضاع الاقتصادية بالعالم.