توقعات لأهم بيانات البنوك الكبرى هذا الأسبوع

تترقب الأسواق خلال هذا الأسبوع ثلاثة من البيانات الاقتصادية الهامة التي قد تكون ذو تأثيراً ملحوظاً على مسار الأسواق. لذلك نستعرض معاً أهم ما استقرت عليه توقعات الأسواق حول تلك البيانات بالإضافة إلى تأثيرها المحتمل على مصير التداولات.

أولاً، نتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي. تصدر تلك النتائج بعد أن أعلن الاحتياطي الاسترالي خلال الأسبوع الأسبق إبقائه على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير عند نسبة 2.00% مؤكداً على أن السياسة النقدية لابد وأن تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وبالنظر إلى نتائج الاجتماع، يمكننا أن نطلع على الأسباب الرئيسية التي ساعدت لجنة السياسة النقدية بالبنك في إتخاذ قراراها النهائي. هذا، ومن المرجح أن تكشف نتائج الاجتماع عن ميل بعض الأعضاء نحو خفض معدلات الفائدة بعد فترة طويلة من الإبقاء عليها نظراً للأوضاع الاقتصادية. جدير بالذكر أن محافظ الاحتياطي الاسترالي، جلين ستيفنز، قد أشار إلى أن التراجع الحاد لأسعار السلع له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد الاسترالي، ولكنه لم يصل بعد إلى ضرورة خفض معدلات الفائدة. وفي حال أشارت النتائج إلى إحتمالية لجوء الاحتياطي الاسترالي إلى خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن تتزايد عروض البيع على الدولار الاسترالي، كما أن التطلعات الاقتصادية قد تشهد تحسناً ملحوظاً.

ثانياً، نتائج اجتماع لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا. هذا ومن المرجح ألا تحتوي النتائج على أي تفاصيل جديدة بشأن توجهات اللجنة خلال الفترة المقبلة. جدير بالذكر أن عضوي السياسة النقدية إيان مكافرتي و مارتن ويل كانا قد دعما قرار رفع معدلات الفائدة بشدة خاصة مع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي بالمملكة المتحدة خلال النصف الثاني من العام الماضي قبل أن يقررا الانضمام إلى سائر الأعضاء في ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة. ولكن من غير المستبعد أن نري بعض أعضاء اللجنة ينحازون نحو قرار رفع الفائدة مرة أخرى. وقد عملت تصريحات محافظ البنك، مارك كارني، على تدعيم تلك التوقعات حيث أكد على أن قرار رفع الفائدة بات قريباً. هذا، وفي حال أكدت نتائج الاجتماع على تلك النبرة الإيجابية، فقد نرى الاسترليني يحقق مزيداً من المكاسب خلال التداولات.

ثالثاً، قرار الفائدة النيوزلندية حيث من المتوقع أن يستمر إبقاء البنك على معدلات الفائدة الحالية عند 3.25% بعد أن قام بخفضها بمقدار 25 نقطة أساسية لتصل من 3.50% الشهر الماضي تصدياً لاستمرار تراجع أسعار السلع وتأثيرها على معدلات التضخم. على صعيد أخر، فقد أكد جرايمي ويلر، محافظ الاحتياطي النيوزلندي على أنه قد يتم اللجوء إلى مزيداً من التدابير التسهيلية في حال الضرورة مشيراً إلى رغبة البنك في رؤية المزيد من تراجع قيمة الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي.  ومع وضع البيانات الأخيرة في الاعتبار، فمن المرجح أن تواصل النبرة التشاؤمية استحواذها على توجهات السياسة النقدية  خاصة مع إظهار النشاط الاقتصادي بعض الضعف مؤخراً. فضلاً عن التراجع المستمر في أسعار منتجات الألبان في ضوء تراجع معدلات الطلب العالمية خاصة الصينية والاسترالية. في ظل تلك الأوضاع، فمن المرجح أن يبقي البنك على توجهات السياسة النقدية الحالية لمزيداً من الوقت.