إقرار أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بضعف معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول

لقد أقر محللي الاحتياطي الفيدرالي أمس الخميس بأنه لا يوجد ما يدعو للشك بأن الربع الأول من العام الجاري كان مخيبًا للآمال من حيث البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا، بالإضافة إلى استنتاجهم أن معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي غالبًا ما تشهد تراجعًا بشكل معتاد خلال الربع الأول مقارنة ببقية العام.

وهو الأمر الذي يشير إلى احتمالية وجود خطأ في كيفية قياس البيانات الاقتصادية، ولا سيما في حسابات التعديلات الموسمية، خاصًة في ظل عدم استقرار معدل النمو الاقتصادي بشكل مستدام على مدار السنة، فقد يختلف من حيث معدل الإنفاق في عطلة الصيف بالمقارنة بفصل الخريف ويتم تغيير تقديرات معدلات النمو وفقًا لهذا الاختلاف.

كما أنه في حالة تحيز التعديلات الموسمية التي يتم إتخاذها خلال تحديد توقعات الربع الأول بطريقة أو بأخرى، فإن هذا قد يتسبب في نوع من خيبة الأمل عند صدور البيانات مما يثير من حيرة صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا كان هذا التباطؤ المفاجئ الذي شهده الاقتصاد يرجع إلى عوامل مؤقتة أم هو أمر مستدام، ذلك مثل ما حدث عند صدور تقديرات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول لتقترب من 0% وهو الأمر الذي أثار جدل كبير بين مسؤولي البنك.

وقد استنتج المحللون، من خلال إجراء مجموعة من الإختبارات الإحصائية لمعرفة أسباب التراجع المفاجئ في تقديرات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول، أن هذا التراجع يرجع في حقيقة الأمر إلى سوء الأحوال الجوية، وعوامل أخرى خاصة لم يقوموا بتحديدها وليس بسبب وجود مشكلة في البيانات الأساسية.

ولكن الجدير بالذكر، أن مثل هذا الاستنتاج لم يجدي نفعًا في تحديد ما إذا كان يعد هذا التراجع تباطؤ حقيقي في معدلات النمو الاقتصادي وبشكل مستدام أم أن هذا أمر مؤقت فقط ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تعافيًا مرة أخرى!!، خاصًة في ظل وجود أسباب قد تجعل لجنة الاحتياطي الفيدرالي أقل تفاؤلًا مما سبق، وهو ما سوف نستنتجه خلال الفترة المقبلة من خلال البيانات الاقتصادية المقرر صدورها وبيان الاحتياطي الفيدرالي القادم.