ضعف إجمالي الناتج المحلي الأمريكي وتأثيره على الأسواق وقرار الفائدة

شهد النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة مزيداً من الضعف خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعاً ببعضٍ من العوامل الرئيسية والتي تمثلت في سوء الأحوال الجوية، ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار النفط. ويُمثل إجمالي الناتج المحلي أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس مدى صحة وقوة النشاط الاقتصادي بالبلاد. 

فقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم تباطؤ وتيرة إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول بالولايات المتحدة بنسبة 0.2% فقط دون التوقعات التي قد أشارت إلى 1.0%، كما تم مراجعة القراءة السابقة على نحو منخفض من 2.6% إلى 2.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي. هذا بالإضافة إلى تراجع القراءات التقديرات لمؤشر أسعار إجمالي الناتج المحلي إلى نسبة -0.1% في حين قد استقرت التوقعات على نسبة 0.4% ومقابل القراءة السابقة التي تمت مراجعتها على نحو مرتفع من 0.0% إلى 0.1%. 

على صعيد أخر فقد سجلت ثقة المستهلك بالولايات المتحدة تراجعاً قوياً  إلى 95.2 خلال شهر إبريل، بينما قد أشارت التوقعات إلى 102.6 والقراءة السابقة التي تم مراجعتها لتسجل إلى 101.4. 

هذا، ومازالت معدلات الإنفاق تتسم ببعض القوة خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من أنها مازالت أدنى من المعدل المتوسط منذ بداية تعافي الاقتصاد الأمريكي في العام 2009. ومع ارتفاع معدلات التوظيف الأمريكية على مدار السنوات الأخيرة بالإضافة إلى استمرار تراجع أسعار النفط والوقود، فمن المتوقع أن تعمل معدلات الإنفاق القوية على دعم النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. 

وقد اتجهت أغلب التوقعات نحو تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام تكراراً لما حدث في نفس الفترة من العام الماضي، حيث قد سجل إجمالي الناتج المحلي تراجعاً واضحاً خلال الربع الأول بنسبة 2.1%، أعقبه تحسن ملحوظ بنسبة 4.6% و 5%. 

على صعيد أخر، مازالت بعض الآراء تشير إلى احتمالية استمرار ضعف النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة في ظل استمرار قوة الدولار وتراجع أسعار النفط. 

فإن قوة الدولار المتزايدة على مدار أكثر من 12 شهراً بأكثر من 10% قد شكلت عائقاً أمام نمو الاقتصاد بالولايات المتحدة، حيث قلصت من قدرة السلع الأمريكية على التنافس نظراً لارتفاع سعرها خاصة مع تراجع العملات الأخرى حول العالم. الأمر الذي تسبب في تراجع قطاع الصادرات بنسبة 7.2% خلال الربع الأول من العام 2015، في حين ارتفعت الواردات الامريكية بنسبة 1.8%.

على الجانب الأخر، فقد اثقل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف العام الماضي على نمو قطاع الطاقة بالولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع الاستثمارات وتسريح العمالة. فقد تراجعت معدلات الاستثمار في التنقيب والحفر بنسبة 48%، وأنفقت الأعمال 110.3 مليار دولار على المخزونات والتي تعد أعلى قيمة لها على مدار خمسة أعوام لزيادة المخزونات بوجهٍ عام وبدون هذه الزيادة كان يمكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي إلى النطاق السلبي. في حين تقلص إنفاق الشركات على المخزونات خاصة بعد الارتفاع الاخير، مما يشير إلى أن معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام قد لا تكون كما هو متوقع.  ومن المتوقع أيضًا أن تتسارع وتيرة تحسن قطاع البناء خلال الربع الثاني من العام. 

هذا، وقد تراجعت معدلات التضخم القائمة على تكاليف إنفاق المستهلك إلى نسبة 2% على أساس سنوي خلال الربع الأول، بينما سجلت تكاليف إنفاق المستهلك بقيمتها الأساسية، والتي تقوم باستثناء أسعار الوطاقة والغذاء، ارتفاعاً بنسبة 0.9%، على الرغم من كونها الأدنى على مدار خمس سنوات. الجدير بالذكر أن التراجع الحاد لأسعار النفط يُعد من أهم العوامل الرئيسية وراء ضعف معدلات التضخم بهذا النحو.

على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي أصبح أقوى و أفضل حالاً مما مضى، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي مازال متردداً حول رفع معدلات الفائدة، والتي تستقر عند أدنى مستوياته منذ عام 2008، منتظراً مزيداً من تراجع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الأجور والتوظيف. ومن المتوقع أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك مؤخراً خلال اليوم، لكنه من غير المتوقع أن يقوم البنك بإتخاذ إجراءات مفاجئة خاصة بعد التراجع الحاد الذي سجلته معدلات التوظيف الأمريكية خلال شهر مارس الماضي، والتي تراجعت أدنى 200.000 لأول مرة منذ 13 شهر.