الضغوط الانكماشية تحد من قوة الاقتصاد البريطاني

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً خلال العام الماضي، ومازالت التوقعات تشير إلى تسارع وتيرة النمو خلال العام الجاري. فقد شهد سوق العمل تحسناً قوياً ومن المتوقع أن تستمر معدلات البطالة في التراجع وصولاً إلى 5% على المدى المتوسط.

على الرغم من ذلك، مازال بنك إنجلترا حذراً بشأن رفع معدلات الفائدة في الوقت الذي تواصل فيه الضغوط الانكماشية المحلية والعالمية تهديدها للاقتصاد البريطاني.

وبينما يسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً ملحوظاً وصولاً إلى مستويات ما قبل الأزمة، فإن كلاً من معدلات الأجور المنخفضة وتباطؤ وتيرة تحسن سوق العمل تعمل على كبح الضغوط التضخمية. 

وقد أشار بيان السياسة النقدية السابق لبنك إنجلترا إلى أن الوضع الحالي لسوق العمل هو سلاح ذو حدين. فإن تراجع معدلات البطالة قد يعمل على دعم معدلات التضخم على المدى المتوسط، على الجانب الآخر، فإن معدلات التضخم المنخفضة قد تؤدي إلى تراجع توقعات التضخم مما قد ينعكس بالسلب على معدلات الأجور. 

في حين سجل متوسط الدخل الأسبوعي بالمملكة المتحدة ارتفاعاً بنيبة 4.2% في الفترة ما بين يناير 2003 وديسمبر 2008، فقد سجلت معدلات متوسط نمو الأجور نسبة 1.2% فقط في الفترة مابين يناير 2009 ويناير 2015، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني. وتتجه التوقعات ألا تشهد معدلات الأجور ارتفاعاً خلال العام الجاري، حيث أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن أوضاع سوق العمل على مدار السبعة أعوام السابقة هي الأسوأ منذ فترة ما بعد الحرب.

الجدير بالذكر أن القوة التي شهدها الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال النصف الأول من العام الماضي قد ساهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد البريطاني. هذا، ويتوقع أغلب صناع القرار استمرارية وجود الضغوط الانكماشية على المدى المتوسطة مدفوعة بتباين توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى أن توقعات النمو للمملكة المتحدة أقوى من توقعات النمو لمنطقة اليورو، مما قد يدعم قوة الجنيه الاسترليني وخاصة أمام اليورو. 

وكانت معدلات التضخم بقيمتها الأساسية قد تراجعت بنحو أكبر مما كان متوقعاً وصولاً إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2008 عند نسبة 0% خلال شهر فبراير. ومن المتوقع أن تواصل اتجاهها الهابط خلال شهري مارس وإبريل. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التراجع الحاد لأسعار الطاقة والغذاء خلال الستة أشهر الماضية. 

وقد صرح محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" بأن تراجع الأوضاع الاقتصادية حول العالم بالتزامن مع قوة الاسترليني قد يشكل ضغوطاً على الأسعار لفترة من الوقت. كما أشار إلى أن تحسن سوق العمل وزيادة الطلب المحلي يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يسير ضمن النطاق المحدد له صوب معدلات التضخم المرجوة عند نسبة 2%. 

في ضوء تلك الأوضاع الاقتصادية، فمن المتوقع ألا يقوم بنك إنجلترا برفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي، ترقباً للمزيد من علامات التحسن.