خمس بيانات تدل على تعافي الاقتصاد الأوروبي بالرغم من سلبية الأسواق

خمس بيانات تدل على تعافي الاقتصاد الأوروبي بالرغم من سلبية الأسواق

في أي وقت تنظر فيه إلى الأسواق المالية تٌلاحظ ضعف اقتصاد منطقة اليورو، بينما على النقيض، تزداد قوة الاقتصاد الأمريكي، ولكن بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الأوروبية الصادرة مؤخرًا، نجد بعض العلامات التي تشير إلى تعافي معدلات النمو الاقتصادي.

  • بالنظر إلى الجانب السلبي:

نُلاحظ على صعيد سوق العملات الأجنبية، تراجع اليورو لأكثر من 20% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الماضي، أما على صعيد سوق الأسهم، فقد ارتفعت قيمة مؤشر S&P الأمريكي لأكثر من 15% مقابل مؤشر  STOXX الأوروبي 600، وعلى صعيد تداول السندات، يأمل المستثمرين في سداد 0.07% من قيمة السند الآجل لخمسة أعوام للحكومة الألمانية بينما يحصلون على 1.4% من نظيرتها في الولايات المتحدة.

  • والآن إلى الجانب الإيجابي:

فمن المتعارف عليه تأثير الانكماش السلبي على معدلات إنفاق المستهلكين، إلا أن هذا لا يظهر بشكل واضح في منطقة اليورو، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في يناير الماضي إلى 1.1% في حين استقرت التوقعات على أن يسجل 0.2%، كما ارتفعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي إلى 3.7% وهي أعلى معدل نمو على مدار عشر سنوات مقارنة بالتوقعات عند 2.3%.

وإلى جانب مبيعات التجزئة، سجلت ثقة المستهلك ارتفاعًا، خاصًة بالنظر إلى استطلاع الثقة الذي تقوم به المفوضية الأوروبية شهريًا بين 23 ألف أسرة حيث سجل معدل ثقة -3.7 خلال مارس الحالي مقارنة بالتوقعات أن يسجل معدل -5.9، حيث يبدو أن تراجع معدلات التضخم قد زادت من ثقة الأفراد بشأن التوقعات الاقتصادية، والذي بدوره سوف يؤثر بشكل إيجابي على توقعات معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي.

هذا، ويعد ارتفاع المعروض النقدي، الذي يقيس إجمالي التغير في كميات العملة المحلية في الدورة الاقتصادية والإيداعات في البنوك، دليل على بداية زيادة معدل الإيداعات مرة أخرى، فقد سجل 3.6% خلال قراءة شهر يناير الماضي، مما يشير إلى ظهور التأثير الإيجابي لبرنامج التيسير النقدي للمركزي الأوروبي.

من ناحية أخرى، يظهر تأثير برنامج شراء الأصول على توقعات مستوى الأسعار، حيث ارتفع معدل المقايضة على أساس التضخم لمدة خمس أعوام من أدنى مستوى سجله في ظل تراجع عائدات السندات الحكومية إلى النطاق السلبي عند 1.48 إلى 1.7، ليقترب بذلك من النسبة المستهدفة للمركزي الأوروبي 2%.

وكنتيجة لما سبق، نستنتج أن دراجي، محافظ المركزي الأوروبي، كان محقًا في قوله "النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو بدأ في استعادة زخمه"، أمام البرلمان الأوروبي يوم الاثنين الماضي، ولكن هل تتفق مع استمرار هبوط اليورو بالرغم من بدء تعافي الاقتصاد في منطقة اليورو أم لا؟ شاركنا برأيك.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image