خطورة اقتراب معدلات التضخم البريطانية من خطر الانكماش

يعتبر التضخم محور الحديث الأساسي خلال العام الجاري في ظل قيام البنوك المركزية العالمية بخفض معدلات الفائدة في محاولة منها لمنع خطر الانكماش، والذي يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط.

وفي أثناء هذه المحاولات نشأت حرب عملات صغيرة بين العديد من البنوك المركزية، ولكن من بين هذه البنوك لم يدخل كلاً من بنك انجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في هذه الحرب نظرًا لقوة اقتصادهم واعتقادهم بقدرتهم على الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة، ولكن يٌلاحظ أنه يمكن تحقيق هذا الأمر فقط في حالة استمرار إيجابية البيانات الاقتصادية.

هذا، ومن المقرر صدور أحدث بيانات لمعدلات التضخم "مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني" اليوم الثلاثاء، في ظل تصريح كارني محافظ بنك انجلترا خلال الأشهر الأخيرة باحتمالية دخول معدلات التضخم في مرحلة الانكماش ولكنه أكد على أن هذا سوف يكون لفترة مؤقتة فقط، خاصًة واستمرار التوقعات بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى نحو 2% خلال الفترة المتوقعة.

متوقع تراجع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين القرر صدورها اليوم إلى 0.1% خلال فبراير الماضي، ولكن يعتبر السؤال الأساسي هو تأثير السبب في هذا التراجع، وبالتالي فإنه في حالة استمرار تراجع أسعار النفط دون تأثر أسعار المواد الغذائية فلن تزداد المخاوف، ولكن في حالة تأثير تراجع أسعار النفط السلبي على مستوى الأسعار فعندها سوف يضطر بنك انجلترا إلى إعادة النظر في السياسة النقدية المتبعة.

من ناحية أخرى، تعتبر معدلات التضخم أيضًا من أحد العوامل المثيرة للقلق في الصين خلال الوقت الحالي في ظل انخفاض الطلب على الصادرات وضعف الطلب المحلي بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع، كما أظهرت البيانات تراجع التقديرات الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادرة اليوم من 50.7 إلى 49.2 خلال مارس، مما يزيد من احتمالية إتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الأشهر المقبلة.