كوميرز بنك يحلل قرار بنك اليابان المفاجئ وتأثيره على الين

بعدما قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007 باجتماعه صباح اليوم؛ أفاد محللو كوميرز بنك بتوقعاتهم حول تأثير هذه الخطوة على تحركات الين الياباني بسوق العملات الأجنبية، خصوصا أن الين انخفض فور صدور هذا القرار.

وما يجدر ذكره بهذا الصدد، أن سعر الفائدة قصير الأجل في اليابان أصبح (0.0%-0.1%)، وفي نفس الوقت، تخلى بنك اليابان عن هدف السندات الحكومية اليابانية طويل الأجل أو سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، على الرغم من أن بنك اليابان لا يزال يخطط لشراء عدد مماثل من السندات الحكومية شهريا كما كان من قبل، ولكن بدون هدف صريح.

وعلى الصعيد الآخر، توقف بنك اليابان عن شراء صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري وسيتم تخفيض مشتريات الأوراق التجارية وسندات الشركات بشكل تدريجي وتوقفها تماما في غضون 12 شهرا.

ومثل هذا التحول في سياسة بنك اليابان من غير المرجح أن يقدم دعما لتحركات الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث كان هناك بالفعل عدد من الاستثناءات لسياسة أسعار الفائدة السالبة، ولم يكن رفع سعر الفائدة الأخير سوى بضع نقاط أساس، أي أن إجراء بنك اليابان لم يكن قويا بما يكفي لدعم الين.

ومع ذلك، سيحظى الين الياباني بدعم قوي فقط إذا ألمح بنك اليابان إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، والتي من شأنها أن تشير إلى دورة رفع سعر الفائدة الحقيقي، وليس بشكل استثنائي.

وتابع اقتصاديو المصرف الألماني بأنه بينما اتخذ بنك اليابان خطوة بعيدة عن سياسته التيسيرية بهذا الاجتماع؛ غير أن هذا الإجراء لا يعد تحول متشدد للسياسة النقدية، كما أشار الخبراء إلى أن تحركات بنك اليابان المقبلة ستعتمد على مسار التضخم؛ فإذا كانت هناك دلائل على ثبات التضخم واستقراره عند هدف بنك اليابان البالغ 2%؛ فمن الممكن أن يتم تطبيع السياسة النقدية بوتيرة أكبر خلال الاجتماعات المقبلة.

وفضلا عن هذا، لا يزال المحللون متشككون في أن التضخم داخل اليابان سيظل مرتفعا، موضحين أنه من الأفضل الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى تستقر دوامة الأجور والتضخم بشكل مستدام عند هدف 2%. وأخيرا وبعد صدور قرار بنك اليابان اليوم؛ يمكن القول إن هناك مخاطر تتعلق باحتمالية أن يوقف بنك اليابان جهوده لتطبيع السياسة على المدى القريب، ما دعم انخفاض الين الياباني بتداولات اليوم.