على وقع الأزمة الأوكرانية..ما التالي بالنسبة للاقتصاد الروسي؟

من أول وهلة، بدا الاقتصاد الروسي للعيان بأنه على شفا الانهيار في أعقاب بدء غزو موسكو للأراضي الأوكرانية، فقد فرضت دول الغرب عقوبات غير مسبوقة منذ فبراير الماضي ضد روسيا.

في أعقاب العقوبات والصدمة المباشرة لبدء الهجوم العسكري، قررت السلطات المالية الروسية إغلاق سوق الأسهم بشكل مؤقت تجنبا للانهيار في قيمة السوق، كما انخفض سعر الروبل بشكل حاد أمام العملات الرئيسية لا سيما الدولار واليورو.

ولكن، بعد أسابيع من بدء الغزو، بدا أن الاقتصاد الروسي أكثر تماسكا عما كان يتوقع في السابق، فقد استعاد الروبل عافيته وعوض جميع الخسائر التي تكبدها، بل وعاد إلى مستويات ما قبل بدء الهجوم العسكري بكثير نتيجة سياسات حذرة من جانب البنك المركزي الروسي.

أسهمت قرارات المركزي الروسي في تقييد تخارج رؤوس الأموال وهروبها للخارج كما أجبرت موسكو الشركات على بيع 80% من منتجاتها للدول الأخرى بالعملة الروسية الروبل، ونجحت الحكومة أيضا في تجنب أي تعثر محتمل في سداد ديونها الخارجية.

وعلى أثر كل هذه النجاحات، علق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قائلا: "إن الحرب الاقتصادية الخاطفة التي شنها الغرب ضد بلاده قد فشلت".

الحياة ليست وردية

رغم ذلك وهذه التصريحات الإيجابية، إلا أن محللين اقتصاديين يرون بأن كل هذه المؤشرات سطحية سواء عن الروبل أو سوق الأسهم أو حتى رؤوس الأموال واحتياطيات النقد الأجنبي، فالأزمة أعمق بكثير.

بحسب تقرير نشرته "بي بي سي"، فإن صناعات الصلب والبتروكيماويات والسيارات في روسيا تعاني الأمرين من العقوبات الغربية.

وأظهر مسح أجراه المركزي الروسي شاركت فيه أكثر من 13000 شركة بأن العديد منها تواجه مشكلات في الحصول على سلع أوبضائع أو مكونات بعينها مثل الرقائق الإلكترونية وقطع غيار السيارات والبطاريات بسبب العقوبات.

ومن ثم، فإنه على المدى الطويل، سوف يواجه الاقتصاد الروسي مشكلات حقيقية ربما تقوض مساره نحو النمو خاصة إذا واصلت دول الغرب قطع سلاسل الإمداد والتوريد عن موسكو مما يدفع الدولة نحو الكساد.

وظهر ذلك جليا في مطالبة البنك المركزي الروسي للشركات بالبحث عن بدائل للحصول على موردين وسلع من دول صديقة لروسيا.