بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - فبراير

فيما يلي أهم النقاط التي وردت في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي لشهر فبراير:

• قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يناير عند النسبة 0.75%.
• أكدت اللجنة على أن توقعات الاقتصاد العالمي لاتزال ضمن النطاق المعقول.
• هناك إشارات حول تباطؤ النمو العالمي بدأت منذ 2018 ولكنها توشك على الإنتهاء.
• من المتوقع أن يتحسن النمو عن العام الماضي ويستمر في التحسن خلال العام المقبل، فيما تظل معدلات التضخم منخفضة في معظم دول العالم.
• لاتزال هناك حالة من عدم اليقين رغم التطورات الأخيرة وهدوء النزاعات بين الولايات المتحدة والصين، ولكن يأتي عدم اليقين بشأن فيروس الكورونا الذي يشكل تأثير قوي على الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي. ولا نعلم إلى أي مدى سوف يستمر هذا التأثير.
• معدلات الفائدة منخفضة في معظم دول العالم ويتجه عدد من البنوك المركزية إلى سياسة التسهيل النقدي منذ منتصف العام الماضي، مع التوقعات بإمكانية اتجاه البنوك إلى المزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
• تستقر عائدات السندات طويلة الأجل عن أدنى مستوياتها تاريخياً في عدد من الدول بما يشمل استراليا، حيث تستقر كل من معدلات الإقراض والأعمل والأسر عند أدنى مستوياتها تاريخياً على مدار الفترة الماضية في استراليا.
• السيناريو الأكثر ترجيحاً بالنسبة للاحتياطي الاسترالي أن يسجل الاقتصاد في استراليا نمو بنحو 2.75% خلال هذا العام و3% خلال عام 2021 المقبل. بتحسن وتعافي عن الأعوام الماضي.
• على المدى القصير، قد يشكل فيروس الكورونا ضغوط على الاقتصاد والنمو المحلي.
• لايزال التضخم منخفض ومستقر، فعلى مدار عام 2019 استقر التضخم عند النسبة 1.8% واستقر التضخم الأساسي عند نسبة أقل بقليلن ويتوقع البنك وصول التضخم إلى الهدف عند 2% وتقلبه حتى وصول تدريجياً إلى ذلك الهدف خلال العامين المقبلين.
• على مدار العام الماضي، ساهمت السياسة التسهيلية التي اتبعها الاحتياطي الاسترالي في دعم التوظيف ونمو الأجور وعودة التضخم على المدى المتوسط ضمن النطاق المستهدف. كذلك ساهم خفض الفائدة في تشكيل ضغوط هبوطية على سعر صرف الدولار الاسترالي مما دعم الصناعات والصادرات.
• مع انخفاض الفائدة عند تلك المستويات الدنيا، فقد قررت اللجنة الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير خلال هذا الاجتماع، مع التوقعات بأن الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة من الوقت من أجل دعم التوظيف وتحقيق هدف التضخم.
• ستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة الأوضاع الاقتصادية والتطورات بما يضم سوق العمل، وستظل مستعدة لمزيد من التسهيل النقدي عند الحاجة لذلك من أجل دعم النمو المستدام وتحقيق التوظيف الكامل وهدف التضخم بمرور الوقت.