هل تعد الاحتجاجات في هونج كونج أحد التحديات الاقتصادية في 2020؟

يبدو أن التظاهرات التي بدأت في هونج كونج في عام 2019 مستمرة في 2020، مع تصاعد حدة الاضطرابات بين المتظاهرين والحكومة. وقد انعكس تأثير تلك التظاهرات على الاقتصاد في هونج كونج بشكل واضح، إلا أن هناك مخاوف من تأثير تلك الاضطرابات على الاقتصاد العالمي في 2020.

بداية التظاهرات

بدأت التظاهرات في شهر يونيو الماضي مع خروج محتجين إلى الشوارع اعتراضًا على مشروع القانون الذي ينص على إرسال المجرمين إلى الصين لمحاكمتهم. وقال المتظاهرون أن تلك المسيرة السلمية قد شارك فيها نحو مليون شخص.

وقد أكد المحتجون على مدار سبعة أشهر على مطالبهم التي نزلوا إلى الشوارع من أجلها؛ ومنها استقالة الرئيس التنفيذي لهونج كونج.

دخول الاقتصاد في هونج كونج في مرحلة الركود

أظهرت التقارير الصادرة في شهر نوفمبر الماضي عن مكتب الإحصاء في هونج كونج دخول الاقتصاد في مرحلة الركود للمرة الأولى خلال 10 سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري. ويرجع السبب في ذلك إلى تأثير الأوضاع المحلية والاضطرابات السياسية على السياحة والطلب المحلي، إلى جانب التأثير السلبي لتصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال 2019، الأمر الذي انعكس بصورة سيئة على الاقتصاد العالمي.

وكانت الحكومة في هونج كونج قد أعلنت في وقت سابق أن إنهاء حالة العنف واستعادة الأمن في البلاد هو أمر ضروري لانتعاش الاقتصاد، وذلك بعد أن تراجعت توقعات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019 إلى -1.3%. في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة وارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ.

وباعتبار هونج كونج واحدة من الأسواق الناشئة، فإن تباطؤ الاقتصاد في هذه الدول، يزيد من المخاوف بشأن وضع الاقتصاد العالمي خلال 2020.

الاضطرابات في هونج كونج أكبر تهديد جيوسياسي

بعد موافقة الكونجرس الأمريكي على تمرير قانون يؤيد المحتجين في هونج كونج، وموافقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على ذلك القانون، اعتبر اقتصاديون أن المظاهرات في هونج كونج أكبر تهديد جيوسياسي يواجه الاقتصاد العالمي.

ففي بداية الأمر، أدى هذا القانون إلى تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي رأت في هذا القانون تدخل في شؤون البلاد. في الوقت نفسه، أظهرت تقارير أنه إذا تأزم الوضع في هونج كونج، واستدعى ذلك التدخل العسكري الصيني، فسيكون من المستبعد على الصين إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، مما سيؤدي إلى استمرار تباطؤ النشاط الصناعي العالمي.