هل ستنتقل الأزمة الاقتصادية إلى ألمانيا في عام 2020؟

مازالت التوقعات العامة تشير إلى انتقال الأزمة الاقتصادية إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا في عام 2020. حيث تواجه ألمانيا مصدراً من عدم اليقين على الجبهة الاقتصادية، فقد تجنبت بصعوبة مرحلة الركود في عام 2019، الأمر الذي دفع إلى دعوة الحكومة إلى تطبيق تدابير تحفيزية ورفع الإنفاق العام، إلا أن هناك مقاومة لذلك، مما يخلق مزيد من الحذر المالي والحفاظ على ميزانية متوازنة.

وأضاف خبراء أن الاقتصاد الألماني يواجه مشكلة على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، حيث تتوقع صناعة السيارات انخفاض المبيعات، إلى جانب تراجع آلاف الوظائف مع التحول إلى مزيد من التكنولوجيا.

وعلى الجانب الآخر، أظهرت البيانات الصادرة عن معهد IFO للأبحاث الاقتصادية، بأن مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا قد سجل نمواً بنحو 96.3 نقطة خلال شهر ديسمبر، وهو ما جاء أعلى من القراءة السابقة التي بلغت 95.1 نقطة، والتي تمت مراجعتها من 95.0 نقطة، و أعلى من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى تسجيل المؤشر نحو 95.6 نقطة. مما يعكس أن التفاؤل في توقعات الأعمال وأن الاقتصاد الألماني يتجه إلى العام الجديد بثقة أكبر.

ويقيس هذا المؤشر الأوضاع الحالية وتوقعات الأعمال في الاقتصاد الألماني، حيث يقوم المعهد بإجراء هذا الاستطلاع على 7,000 مشروع فيما يتعلق بتقييمهم لوضع العمل وخطتهم قصيرة الأجل. كما أنه يستخدم في معرفة مدى تفاؤل وتشاؤم أصحاب الأعمال في ألمانيا.

ولكن يظل الاقتصاديون أكثر ترددًا بشأن أي انتعاش حديث، حيث تشير الزيادة الأخرى في مؤشر IFO إلى أن الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الألماني يجب أن ينتهي. وأفادت أراء في وقت سابق من شهر ديسمبر، أن ما سيأتي بعد ذلك لا يزال غير واضح. ففي الواقع، ظلت البيانات مخيبة للآمال في شهر أكتوبر وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية، مما لا يبشر بالخير للإنتاج الصناعي في المستقبل القريب. 

بينما أشارت أخرى إلى أن انتعاش النشاط العالمي على خلفية المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين سوف يفيد الاقتصاد الألماني بشكل واضح في عام 2020، على الرغم من أن ذلك لايزال غير مؤكد على المستوى المحلي. فقد كان عاماً مضطرباً للاقتصاد الألماني، حيث أدى الاستهلاك الخاص والعام القوي إلى تعويض تأثير الركود التصنيعي. وبالنظر إلى المستقبل، فإن الفجوة الآخذة في الاتساع بين قطاع الصناعات التحويلية الضعيف والاستهلاك القوي وكذلك سوق العمل القوي تبدو صعبة المنال. 

وقد أشارت التوقعات إلى نهوض الاقتصاد من الركود الحالي، ولكن لينمو بنسبة 0.5% فقط في عام 2020 قبل انتعاش أقوى في 2021 و 2022 بنسبة 1.5%. فيما قد صرح رئيس البنك المركزي الألماني، عن توقعات الاقتصاد الكلي الجديدة، أنه إلى جانب السياسة المالية الداعمة بشكل واضح لألمانيا والسياسة النقدية التيسيرية للغاية، فإن الدافع الرئيسي لتحسن التوقعات الاقتصادية هو الصادرات.