السيناريو المتوقع: هل تؤثر نتائج الانتخابات البريطانية على قرار بنك إنجلترا؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا غدًا الخميس، وتترقب الأسواق قرار البنك حول الفائدة وملخص السياسة النقدية غدًا في تمام الساعة 12:00 مساء بتوقيت جرينتش. ويأتي هذا الاجتماع عقب نتائج الانتخابات البريطانية، وفوز حزب المحافظين بأغلبية مطلقة قد تمكنه من تمرير اتفاق البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 يناير المقبل باتفاق. على الجانب الآخر، لا تزال هناك مخاوف حول مستقبل البريكست.

مستقبل البريكست

أدى فوز حزب المحافظين إلى تراجع المخاوف من إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، خاصة مع تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على تقديم اتفاق البريكست للبرلمان البريطاني للتصويت عليه قبل احتفالات الكريسماس، والتزام بريطانيا بالخروج في 31 يناير. ودعمت تلك النتائج ارتفاع الجنيه الاسترليني بشكل ملحوظ يوم الجمعة الماضية.

ويبدو بعد تلك النتائج، أن مستقبل البريكست قد تحدد نوعًا ما، لكن الواقع لا يشير لذلك بل على العكس يزيد من المخاوف، وتحديدًا بعد التقارير الصادرة بالأمس عن سعي بوريس جونسون  لتمرير قانون يحظر تمديد الفترة الانتقالية لما بعد ديسمبر 2020. وتثير هذه التقارير المخاوف حول مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الاحتمالات بعدم التوصل لاتفاق.

ولذلك، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو إبقاء بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.75% والانتظار حتى الاجتماع القادم في 30 يناير لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء على الفائدة أو خفضها، وفق تطورات البريكست.

الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا

ووفقًا للبيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا في بريطانيا، فقد سجلت بيانات التضخم ارتفاعًا تجاوز التوقعات، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال شهر نوفمبر، فيما ِأشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنحو 1.4%، إلا أن هذا الارتفاع لا يزال دون توقعات البنك.

في الوقت نفسه، استقر مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال أكتوبر عند المعدلات الصفرية، مما أثار القلق حول وضع الاقتصاد البريطاني، إلى جانب سلبية القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي والخدمي، حيث وصل المؤشران إلى 47.4 و49.0 على التوالي، مما يعكس تباطؤ القطاعين في بريطانيا.

ومن المرجح أن تؤثر تلك البيانات على رأي أعضاء لجنة السياسة النقدية، بحيث يكون قرار الإبقاء على الفائدة دون إجماع ولكن بأغلبية الأعضاء، وقد يتجه البنك إلى خفض الفائدة، إلا أنه السيناريو الأقل ترجيحًا.