المفوضية الأوروبية: على الدول استخدام السياسة المالية لمساعدة المركزي الأوروبي

دعت المفوضية الأوروبية حكومات منطقة اليورو، اليوم الثلاثاء، إلى استخدام السياسة المالية والاستثمار في اقتصادهم، إذا أمكن، لمساعدة المركزي الأوروبي في جهوده لتعزيز معدل التضخم وخلق المزيد من فرص العمل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن المركزي الأوروبي يستخدم سياسة نقدية توسعية للعمل على تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط، بالتزامن مع دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. وصرحت المفوضية الأوروبية أنه يتعين على الحكومات البدء في محادثات حول وضع خطة تأمين على الودائع المصرفية، وأنها ستقترح خطة لإعادة التأمين ضد البطالة في الاتحاد الأوروبي. وتتوقع المفوضية أن يصل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.2% في 2020 و2021، مقارنة  بنسبة 1.1% في 2019.

وأكدت المفوضية على أهمية أن تقوم الدول بزيادة الإنفاق، إذا كانت قادرة على تحمل ذلك بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، والتي تضع قيودًا على الاقتراض الحكومي لدعم اليورو. وفي ذلك إشارة إلى ألمانيا وهولندا، حيث تتمتعان بفائض كبير في الميزانية وديون عامة منخفضة نسبيًا. وقالت المفوضية إن إيطاليا تملك ثان أعلى معدل ديون عامة في أوروبا بالنسبة لاقتصادها، ويجب أن تركز على خفض ذلك بدلًا من الاقتراض أكثر لتحفيز النمو.