تغطية حية للمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عقب قرار الفائدة:
جيروم باول يقوم بقراءة نص بيان الفائدة
بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبتمبر
- أثقلت التوترات التجارية وحالة عدم اليقين على ثقة الاستثمار والنمو الاقتصادي.
- من المتوقع أن يحدث تباطؤ عن العام الماضي.
- قرار اللجنة كان لدعم التوظيف والنشاط الاقتصادي، والوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
- منذ الاجتماع الأخير، شهدنا المزيد من التباطؤ، وضعف الضغوط التضخمية، وارتفاع المخاطر على التطلعات الاقتصادية.
- لاتزال التوقعات الاقتصادية إيجابية.
- سوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والسياسة حتى تحقيق هدف التضخم والتوظيف.
جيروم باول يقوم بالإجابة على أسئلة الحاضرين
- اختلفت أراء اللجنة حول معدلات الفائدة هذا العام.
- نرى توقعات اقتصادية جيدة.
- في حال استمر التراجع الاقتصادي، سيكون من المناسب المزيد من خفض الفائدة.
- نعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية.
- نقوم بمراقبة الاقتصاد والأسواق عن كثب من اجتماع إلى أخر.
- اختلاف الأراء حول السياسة النقدية هو أمر صحي للاقتصاد.
- في بداية العام نكون أكثر حذرا في قرار الفائدة، ثم يتم مراقبة الأسواق اعتماداً على البيانات الواردة.
- نأخذ في الاعتبار معدلات الضرائب ولكن لا نتوقع رد فعل قوي من الأسواق حولها.
- لا يتوقع الفيدرالي رد فعل قوي من الأسواق حول انخفاض السيولة الأخير.
- من المؤكد أنه هناك احتمالية للعودة إلى زيادة الموازنة العامة في وقت أقرب من المتوقع.
- من الصعب التنبؤ بمعدلات الفائدة المناسبة في المستقبل.
- تباطأ النمو الاقتصادي في كل من أوروبا والصين.
- نرغب أن تقوم البنوك باستخدام السيولة المالية في الأوقات العصيبة.
- أدت تعديلات السياسة النقدية إلى تقلب قوي في الثقة.
- التوقعات إيجابية حول التوترات التجارية وذلك دعم استمرار التطلعات الإيجابية للاقتصاد.
- نأخذ في الاعتبار كلاً من النمو العالمي، التطورات التجارية، البيانات الاقتصادية، وكل ما يمكن أن يؤثر على التطلعات الاقتصادية وبالتالي على أهداف السياسة النقدية.
- الوقت الراهن يشكل تحدي بلا شك.
- كان خيار الفائدة السلبية أمامنا خلال الأزمة المالية ولم نقوم باختياره حينئذ.
- نعتقد أن الفائدة المنخفضة سوف تقلل تكلفة الإقراض، وبالتالي دعم استهلاك الأسر والطلب على المنازل والسيارات.. إلخ. وفي النهاية دعم تحقيق هدف التضخم والتوظيف.
- تنظر اللجنة عن كثب وتراقب منحنى العائد.
- التطلعات العامة للاقتصاد هى استمرار النمو والتوظيف والتوسع الاقتصادي، ولكن تكمن المشكلة في المخاطر التي تواجه تلك التطلعات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ وضعف الاقتصاد.
- لا ترى اللجنة ركود اقتصادي، ولكن تحاول تعديل السياسة النقدية من أجل تحقيق أهدافها.
- ما نعمل عليه هو ضمان استمرار التوسع الاقتصادي لأطول فترة من الوقت.
- السياسة المالية لديها الأدوات والسلطة الأكبر في دعم نسبة المشاركة في سوق العمل والنمو الاقتصادي.
- سياسية الاحتياطي الفيدرالي مستقلة.
- نضع في الاعتبار معدلات الفائدة المنخفضة للدول الأخرى عند قرار السياسة النقدية.
أنتهى المؤتمر الصحفي.