المركزي الأوروبي يتدخل لوقف التباطؤ الاقتصادي

أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه اليوم عن حزمة موسعة من التدابير التحفيزية في خطوة تهدف إلى مواجهة المخاطر الهبوطية المتزايدة على اقتصاد منطقة اليورو وسط تهديدات الركود.

فقد قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة على الإيداع بواقع 10 نقاط أساسية إلى -0.50%، فيما تخلى عن توقعاته لرفع الفائدة العام المقبل مشيراً إلى استقرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لحين وصول التضخم إلى الهدف 2%. في الوقت نفسه، استأنف البنك المركزي الأوروبي مشتريات السندات من خلال إعادة برنامج التيسير النقدي بوتيرة شهرية 20 مليار يورو بدءاً من أول نوفمبر. يأتي ذلك تزامناً مع تعديل إطار عمل عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل أو TLTRO  بهدف تعزيز قدرة البنوك على الإقراض.

أرجع البنك المركزي الأوروبي قراراته اليوم إلى ثلاثة أسباب رئيسية كانت؛ ارتفاع المخاطر الهبوطية على اقتصاد المنطقة، تباطؤ النمو الاقتصادي منذ بداية العام وأخيراً استقرار توقعات التضخم عند أدنى مستوياتها بما يهدف الوصول إلى هدف التضخم على المدى المتوسط.

في الوقت نفسه، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعات النمو والتضخم للأعوام القادمة مشيراً إلى ارتفاع حدة التوترات التجارية ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. فقد خفض توقعات النمو لعامي 2019 و 2020 إلى 1.1% و 1.2% على التوالي وانخفضت توقعات التضخم لعام 2019 من 1.3% إلى 1.2%، لعام 2020 من 1.4% إلى 1%  وأخيراً لعام 2021 من 1.6% إلى 1.5%.

شكلت قرارات اليوم ضغوطاً ملحوظة على تداولات اليورو مع ارتفاع الغموض على تطلعات المنطقة وانتهاء آمال تشديد السياسة النقدية.  إلا أن اليورو سرعان ما عكس اتجاهه عقب المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك ماريو دراجي والذي شدد من خلاله على أن قرارات اليوم تهدف إلى مواجهة المخاطر الهبوطية. وعند سؤاله على انتقادات الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب، شدد دراجي على أن المركزي الأوروبي لا يستهدف سعر صرف اليورو.

فيما يتعلق بتطورات الوضع الاقتصادي، صرح ماريو دراجي أن تباطؤ الاقتصاد كان أكبر من المتوقع. كما أشار أن اللجنة أجمعت على قرارات اليوم حتى أنه لم يكن هناك حاجة للتصويت. ومع ذلك دعم البعض الانتظار لفترة أطول ومراقبة الأوضاع الاقتصادية قبل التدخل، إلا أن التوجه العام دعم التحرك خلال هذا الاجتماع.

جاء تعافي اليورو بدعم من عدة نقاط كان أبرزها تركيز ماريو دراجي على دور السياسة المالية في دعم النمو الاقتصادي كذلك من المتوقع أن يكون استئناف التيسير النقدي داعماً لاقتصاد المنطقة. في الوقت نفسه، لم يلمح المركزي الأوروبي إلى استعداده لخفض الفائدة مجدداً بما يعني أن خيارات التحفيز النقدي ربما تنحصر في زيادة وتيرة مشتريات السندات الحكومية خلال الفترات القادمة.

كذلك فإن توجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة يعتبر خطوة تشجيعية للبنوك المركزية الآخرى على خطوات مماثلة. يأتي ذلك مع ترقب الأسواق قرارات الاحتياطي الفيدرالي، الوطني السويسري، بنك اليابان وبنك إنجلترا الأسبوع المقبل.