بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي - أغسطس

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء عن الاحتياطي النيوزلندي:

• اتفقت اللجنة على أن المزيد من التحفيز النقدي سيكون مطلوباً من أجل تحقيق أهداف التضخم والتوظيف.
• اللجنة ترى بأن التطورات الاقتصادية الأخيرة جاءت كما هو متوقع، كما أن معدلات التوظيف تقترب من الحد المستهدف، كما أن اللجنة أبدت ارتياحها تجاه بيانات سوق العمل الأخيرة وتحديداً خلال الربع الثاني من العام الجاري والتي جاءت بأفضل من المتوقع.
• رغم ذلك، فإن أعضاء اللجنة في الاحتياطي النيوزلندي يرون بأن التضخم مستقر أسفل الهدف، وتوقعات التضخم والتوظيف ضعيفة. كما أن النمو الاقتصادي النيوزلندي والعالمي شهدا بعض التباطؤ.
• اتفقت اللجنة على أن المخاطر حول تحقيق هدف التضخم والتوظيف تميل إلى الجانب السلبي.
• لاحظ أعضاء اللجنة انخفاض العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة تاريخياً.
• من المتوقع استقرار التضخم والفائدة المنخفضة لفترة طويلة.
• أشار بعض الأعضاء في الاحتياطي النيوزلندي إلى انخفاض توقعات التضخم في المدى القصير. ولكن البعض الاَخر تحدث عن استقرار توقعات التضخم طويلة المدى عند الهدف المحدد لها.
• أعضاء اللجنة يرون بأن التطورات الاقتصادية العالمية يمكن أن تؤدي إلى استقرار التضخم عند مستويات ضعيفة، وأنه سيستمر في التراجع إذا ما تباطؤ النمو العالمي بشكل أكبر، وانخفضت أسعار السلع الرئيسية.
• اللجنة ترحب ببيانات العمالة والأجور الأخيرة، ولكنها لاحظت بأن نمو الأجور في القطاع الخاص كان ضعيفاً وذلك على الرغم من الشركات تواجه صعوبات في توظيف بعض العمالة.
• تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى ضعف نمو الأجور، ولكن ارتفاع التكاليف قد يؤدي إلى قيام الشركات بنقل هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
• عدم اليقين العالمي أدي إلى انخفاض الاستثمارات وضعف التبادلات التجارية مع نيوزلندا، وهناك مخاوف من استمرار ذلك لفترة مطولة.
• التحفيز النقدي الإضافي من قبل الاحتياطي النيوزلندي يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من احتمالات التباطؤ، ورغم ذلك، فإن حالة عدم اليقين قد تؤدي إلى استمرار انخفاض النمو الاقتصادي العالمي.
• لا بد من تعزيز الإنفاق من جانب الأسر والشركات والحكومة من أجل تحقيق أهداف التضخم.
• لاحظت اللجنة تدني ثقة واستثمارات الأعمال في العام الماضي، ومنتصف العام الجاري، وإذا استمرت هذه الظروف فقد يؤدي ذلك، إلى تباطؤ النمو المحلي.
• رأت اللجنة بأنه سيكون من المناسب خفض المستويات الحيادية للفائدة بالتزامن مع خفض الفائدة بمرور الوقت.
• اللجنة مستمرة في مراقبة تداعيات وتطورات السياسة النقدية وتأثيرها على الأسواق.
• رأت اللجنة بأنه سيكون من المناسب خفض توقعات الفائدة في الفترة المقبلة، لأن الفائدة المنخفضة من شأنها دعم النمو الاقتصادي وموازنة المخاطر الاقتصادية.
• ناقش الأعضاء احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو بمقدار 50 نقطة أساس، ولكن اللجنة رأت بأن الاختيارين كانا متسقين مع التوقعات المستقبلية.
• اتفق أعضاء الاحتياطي النيوزلندي على ضرورة خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 1%، وأن المزيد من التحفيز النقدي سيكون مطلوباً من أجل تحقيق أهداف التضخم والتوظيف.