تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - يوليو

تناول تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا عدد من النقاط المهمة، يتمثل أبرزها فيما يلي:

• تصاعد التوترات التجارية العالمية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية ساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ونمو التبادلات التجارية واستثمارات الأعمال بشكل معتدل.
• النمو الاقتصادي العالمي تباطؤ بشكل قوي خلال الأرباع الأخيرة، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3% خلال 2019، وذلك بالمقارنة 3.75% في 2018.
• عدد من البنوك المركزية الكبرى اتجه إلى تعزيز التيسير النقدي في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض العائد على السندات، وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
• من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.25% تقريباً خلال 2020 و 2021 نتيجة توقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول الناشئة.

• النمو الاقتصادي في كندا ارتفع بعد أن تباطؤ في أواخر 2018، وبداية العام الجاري.
• التوترات التجارية وعدم اليقين يساهم في إضعاف النشاط الاقتصادي.
• من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.3% في 2019 إلى 2% في 2020 و 2021.
• من المتوقع نمو الاقتصاد بشكل قوي خلال فترة التوقعات.
• على الرغم من التعديلات الملحوظة في القطاع النفطي، إلا أنه من المتوقع استقرار الاستثمارات في هذا القطاع بحلول 2020.
• من المتوقع استقرار انفاق المستهلكين بدعم من ارتفاع الدخل، وثقة المستهلك.
• البيانات تظهر استقرار استثمارات المقيمين، ومن المتوقع أن تنمو بشكل معتدل خلال 2020 و 2021.
• التوترات التجارية العالمية تعتبر أحد أهم مصادر التهديد بالنسبة للاقتصاد الكندي.
• التوترات التجارية العالمية قد تضع المزيد من الضغوط على الأسعار.
• في حال تم التوصل إلى حلول للتوترات التجارية، فقد نشهد نمواً قوياً للنشاط الاقتصادي.
• تداعيات التوترات التجارية على التضخم على الأرجح سيكون سلبياً.
• المخاطر الصعودية والهبوطية على التضخم متوازنة.

• من المتوقع نمو معدلات التضخم بنسبة 2.1% بنهاية الربع الثاني، التوقعات السابقة 2.0%.
• من المتوقع نمو التضخم بنسبة 1.8% فقط بنهاية 2019، التوقعات السابقة 2.1%.
• من المرجح نمو التضخم بنسبة 2.0% بنهاية 2020، بدون تغيير عن التوقعات السابقة.