الدولار/كندي يصل إلى أدني مستوياته خلال شهر

يواصل الدولار الكندي في الصعود للجلسة السادسة على التوالي. في حين سجل الزوج انخفاض يوم أمس دون المستوي 1.32 للمرة الأولي منذ 4 ديسمبر الماضي. هذا ويتداول الزوج اليوم الخميس خلال الفترة الأمريكية عند مستويات 1.3230 مرتفعًا بنسبة 0.15%. كما جاءت البيانات الاقتصادية الكندية بارتفاع تصاريح البناء إلى النسبة 2.6% عكس توقعات الأسواق التي أشارت إلى انخفاض بالنسبة -0.5% في حين أن أسعار المنازل الجديدة استقرت دون تغيير عند النسبة 0.0% متوافقًا مع توقعات الأسواق. في نفس الوقت أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية انخفاض إعانات البطالة بشكل حاد إلى 216 ألف دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 226 ألف. والأسواق تترقب غدًا الجمعة صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية لكلاً من أسعار المستهلكين وأسعار المستهلكين بقيمته الأساسية والذي سوف يحدد حركة السوق.

وإلى جانب ذلك، أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير عند النسبة 1.75% خلال بيانه يوم أمس، في حين توقع البنك تباطؤ الاقتصاد العالمي وأشار إلى استقرار النمو العالمي خلال العام الجاري ومن بينها انخفاض أسعار النفط و ارتفاع سوق الاسكان بشكل مبالغ فيه وسط الآمال حول التوصل إلى حل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذا ويعتمد الاقتصاد الكندي اعتمادًا كبيرًا على الصادرات، وقد أدى ضعف الاقتصاد العالمي إلى تعثر قطاع التصدير. في حين أن الدولار الكندي شهد انخفاض ملحوظ في العام الماضي بنسبة 8.4%. ولكن خلال الشهر الجاري ارتفع الزوج بنسبة 3.0% متعافيًا من انخفاضه في شهر الماضي. وقد عزز الدولار الكندي ارتفاع شهية المخاطرة مع تأثر الدولار الكندي بتحركات اسواق الأسهم. لا يزال بنك كندا حذراً، ومن المحتمل أن يوقف رفع أسعار الفائدة إلى أن تنحسر تقلبات أسواق الأسهم.

في الوقت نفسه، واصل الدولار الأمريكي تراجعه عقب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس منذ اجتماعه الشهر الماضي والذي من خلاله رفع معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2018. ومنذ ذلك الحين اتخذ صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا بشأن عدد مرات رفع الفائدة خلال العام الجاري. وأشار الاحتياطي الفيدرالي في البيان أن التضخم منخفض مما يدعو البنك إلى التحلى بالصبر قبل مواصلة تشديد السياسة النقدية. والأهم من ذلك أنه في اجتماعه في ديسمبر عارض صناع القرار  رفع سعر الفائدة، بحجة أن التضخم كان منخفضًا للغاية بحيث لا يتطلب معدلات أعلى. وقد أدى الموقف الحذر من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى استقرار أسواق الأسهم، ولكنه أثر على الدولار الأمريكي، حيث توقع بعض المحللين انخفاضًا في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.