ضغوط على البنك المركزي التركي لرفع الفائدة

تستعد الأسواق لقرارات البنك المركزي التركي يوم الخميس المقبل، مع وجود دعوات لاتخاذ قرار برفع الفائدة للحد من ارتفاع التضخم وانهيار قيمة الليرة التركية، وبالرغم من تلك الدعوات إلا أن البنك المركزي يواجه معضلة وهي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني الذي سجل نموًا بنسبة 5.2%  مقابل 7.3% خلال الربع الأول و بنسبة 7.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ولهذا قد يكون رفع الفائدة يساعد على انزلاق الاقتصاد التركي إلى حالة من الركود التي بدأت في تتكشف ملامحا مع خسارة الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام.

الجدير بالذكر أن معدلات الفائدة الحالية تعتبر مرتفعة نوعًا ما عند 17.75% والاستمرار في رفعها سيحد من النمو الاقتصادي، وعلى البنك المركزي أن يوازن بين الحفاظ على النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي ابعد عنه كثيرًا.

إضافة إلى ذلك، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين مع استمرار انتقاد الرئيس التركي معدلات الفائدة المرتفعة التي وصفها بـ "أداة الشر" وهو ما يجعل توجهات المركزي التركي القادمة غير واضحة، ولكن ساعدت تصريحات وزير المالية التركي في طمأنة الأسواق إلى حد ما، فقد قال إن تباطؤ معدلات الاستهلاك والنمو عوضه إيرادات قطاع الصادرات والسياحة وهو ما يشير إلى بدء توازن النمو الاقتصادي.

في حال فشل صناع القرار في إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد التركي، فمن المتوقع استمرار تراجع الليرة التركية وزيادة الضغوط على الشركات المقترضة بالعملة الأجنبية بالإضافة إلى تزايد نسب القروض السيئة، ويرى العديد من الخبراء أن مثال الأزمة التركية والأزمة في الأرجنتين هو بداية لعدوى بالأسواق الناشئة كافة.