ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا - فبراير

فيما يلي أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا عقب انتهاء اجتماعه اليوم:

• قررت اللجنة الاحتفاظ بمعدل الفائدة عند 0.50% وحجم مشتريات الأصول عند 435 مليار استرليني بإجماع كافة الأعضاء
• يواصل بنك إنجلترا توجيه السياسة النقدية بهدف استقرار التضخم عند 2% والحفاظ على مستويات نمو مستدامة
• الاقتصاد العالمي ينمو بأسرع وتيرة له في سبعة أعوام
• التعافي الاقتصادي أصبح أوسع نطاقاً وأكثر اعتماداً على أحجام الاستثمار
• بالرغم من التقلبات العالمية الأخيرة، إلا أن الأوضاع المالية مازالت داعمة للنمو
• النشاط التجاري للبلاد يستفيد من تحسن مستويات الطلب العالمية وتراجعات الاسترليني السابقة
• يدعم كل من ارتفاع نسب الأرباح، انخفاض تكلفة رؤوس الأموال، تقلص الطاقة الفائضة وتحسن النمو العالمي استثمارات الأعمال بالرغم من حالة عدم اليقين الناجمة عن مفاوضات البريكست
• من المتوقع أن يظل إنفاق الأسر مثقولاً بضعف ارتفاعات الأجور بالتزامن من ارتفاع التضخم
• من المتوقع أن يتسارع النمو المحلي قرابة 1.75% خلال فترة التوقعات
• معدلات النمو من المتوقع أن تتجاوز معدلات المعروض
• استناداً على تقييم اللجنة للأوضاع المحلية، يرى البنك أن الاقتصاد البريطاني اقترب من التخلص من ضعفه بالتزامن مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية خلال فترة التوقعات والتي تتراوح قرابة العام ونصف
• تراجع التضخم من 3.1% في نوفمبر إلى 3.0% في ديسمبر
• من المتوقع أن يستقر التضخم قرابة 3% على المدى القريب ليعكس ارتفاعات النفط الأخيرة
• استقرار التضخم أعلى الهدف هو نتيجة مباشرة لانخفاضات العملة السابقة
• من المتوقع أن تتلاشى الضغوط الخارجية على التضخم فيما هو من المتوقع أن تزداد الضغوط المحلية على الأسعار
• تحسن وتيرة ارتفاع الأجور على المدى القصير يدعم تطلعات الارتفاع التدريجي خلال الفترات القادمة بالتزامن مع تحسن أوضاع سوق العمل، تحسن الثقة وارتفاع تكاليف العمالة
• تتوقع اللجنة تراجع التضخم بشكل تدريجي ليظل مستقراً أعلى 2% خلال الأعوام القادمة
• تطلعات اللجنة تضع في اعتبارها عدد من السيناريوهات المحتملة للعلاقات المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي
• سلوك الأسر والشركات سوف يتفاعل بقوة مع سلاسة أو تعقد عملية الخروج
• على اللجنة أن تحافظ على الموازنة ما بين تحقيق هدف التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل والنمو الاقتصادي
• ارتفعت تطلعات الطلب منذ اجتماع نوفمبر
• أجمعت الآراء على ضرورة توجيه السياسية النقدية بما يتلائم مع استقرار التضخم قرابة الهدف
• في ضوء الأوضاع السابقة، قررت اللجنة الإبقاء على التوجهات الحالية دون تغيير
• الرفع المستقبلي للفائدة سوف يتم بشكل تدريجي ومحدود
• سوف تراقب اللجنة عن كثب كيفية تطور الاقتصاد المحلي وتفاعله مع التطورات المختلفة لضمان إعادة التضخم إلى الهدف 2%