الخيارات تنفذ أمام الأوبك.. الحلول المتاحة للاجتماع القادم وتداعياتها على النفط

 لم تدم ارتفاعات النفط لفترات طويلة بعد الدعم الذي تلقاه من مبادرة خفض الإنتاج في نوفمبر الماضي. فبعد أن نجحت الأسعار في التعافي خلال الشهور التالية استعداداً لخفض الإنتاج المقرر في الفترة بين يناير ويونيو هذا العام، عاد النفط ليتخلى عن مكاسبه من جديد. وقد تراجعت الأسعار بأكثر من 13% منذ منتصف إبريل الماضي هبوطاً دون مستويات الـ 46 وتحديداً عند مستويات الـ 43 دولار للبرميل الواحد. يأتي هذا قبل أن تستأنف الأسعار محاولات التعافي على الرغم من الضغوط التي تثقل على أسواق النفط العالمية، لتنجح الأسعار في الاستقرار حالياً بالقرب من 49.35 دولار للبرميل.

وبعدما فشلت جهود الأوبك بالتعاون مع الدول المنتجة الأخرى في دفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد، جاءت استجابة المنظمة لهذا التراجع بالإعراب عن استعدادها لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج إلى ما بعد الموعد المقرر في يونيو القادم. وهو ما أكد عليه وزير النفط السعودي، على الفالح، حيث شدد على ثقته المرتفعة حول تمديد فترة الاتفاق خلال النصف الثاني من العام وربما إلى ما بعد ذلك.

لكن مع الارتفاع المستمر للإنتاج النفطي الأمريكي في المقابل، فإن جهود خفض الإنتاج قد لا تكون كافية لدعم الأسعار.

هذا، ومن المقرر أن يجتمع وزراء النفط بدول الأوبك وخارجها لبحث أوضاع السوق العالمية وذلك في الخامس والعشرين من مايو الجاري. لكن هل سينجح هذا الاجتماع في دعم الأسعار؟ على ما يبدو أننا أمام ثلاثة من السيناريوهات المتوقعة وهي:

مد فترة خفض الإنتاج.

جاء مقترح خفض الإنتاج خلال 2016 كرد فعل على الانخفاضات الحادة للأسعار التي سجلت أدنى مستويات قياسية لها عند 26 دولار، وقد استغرقت المفاوضات شهور طويلة للتوصل إلى مجريات الاتفاق واجتذاب الدول المنتجة من خارج المنظمة للانضمام إلى تلك المبادرة.

في البداية كانت الأسعار تتفاعل بإيجابية مع تقنين الإنتاج لتتجاوز مستويات الـ 50 دولار وتستقر ضمن النطاق المستهدف للأوبك ما بين 50 و 60 دولار للبرميل. وفي حين أن تلك المستويات كانت مُرضية إلى دول الأوبك بشكل كبير، إلا أنها لم تكن كافية لدفع منافسي المنظمة خارج السوق.

وهنا أصبحت العقبة الأكبر أمام الأوبك هو ارتفاع معدلات إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة. فقد عاد منتجي النفط الصخري بقوة إلى الأسواق من خلال مضاعفة عمليات الحفر على مدار العام الماضي. فتراجع الأسعار لسنوات متتالية دفعهم إلى تعزيز جهودهم. ويعتقد الخبراء أنه بإمكان منتجي النفط الصخري تحقيق مكاسب طالما استقرت الأسعار أعلى مستويات الـ 40 دولار، مقابل 65 دولار في العام 2014.

هذا يعني أن استقرار الأسعار أعلى تلك المستويات يضمن مواصلة إنتاج النفط الصخري، وبالتالي تستمر تخمة المعروض حتى مع مد فترة خفض الإنتاج من جانب الأوبك وحلفاؤها.

رفع الإنتاج لمواجهة الزيادة الأمريكية.

ربما يكون السيناريو الأضعف، لكن ماذا إن لجأت الأوبك إلى رفع معدلات الإنتاج للضغط على منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة؟ في الواقع ستكون تبعات هذا السيناريو سلبية للأسعار التي قد تهوى دون مستويات الـ 40 دولار. كما أنها سوف تزيد الضغوط على اقتصادات النفط. على الرغم من عدد من هذه الاقتصادات وخاصة دول الخليج العربي سعت إلى إصلاحات تهدف إلى تقنين الاعتماد على قطاع النفط، إلا أن هناك بعض الدول التي لن تتحمل موجة جديدة من هبوط الأسعار مثل روسيا ونيجريا.

عدم الإعلان عن قرارات جديدة.

استناداً على تصريحات صناع القرار طوال الفترة الأخيرة، باتت توقعات الأسواق تصب بقوة في صالح مد فترة خفض الإنتاج. لكن إن جاءت نتائج الاجتماع بخلاف المتوقع فقد نشهد تراجعات قوية لأسعار النفط قد تمتد لفترات ليست بقصيرة. هنا سيكون اعتماد الأوبك في الغالب على تحسن مستويات الطلب خلال النصف الثاني من العام بالقدر الكافي للتغلب على تخمة المعروض. ويرى الكثيرون أن هذا الأمر قد يعني اعترافاً ضمنياً من المنظمة بتضاؤل قدرتها على التأثير والتحكم في الأسعار العالمية خاصة مع دخول منافسين جدد كمنتجي النفط الصخري.

تقارير متعلقة:

• أربعة عوامل تتحكم في حركة أسعار النفط خلال مايو

• هل ستؤثر الانتخابات الايرانية على أسعار النفط؟

• الانتخابات الإيرانية.. محطة جديدة في المستقبل العالمي سياسياً واقتصادياً