إلى أي مدى سيؤثر نمو التضخم في قيمة الدولار النيوزلندي؟

عانت معدلات التضخم في نيوزلندا لفترة طويلة من الوقت مع استمرار المخاطر التي تقف عائقًا أمام نموها. فقد استقرت معدلات التضخم قرابة أدنى مستوياتها التاريخية، الأمر الذي دفع الاحتياطي النيوزلندي إلى اتخاذ تدابير تسهيلية لضمان استقرار الأوضاع ولمنع انزلاق الاقتصاد إلى الركود لتصل المعدلات في النهاية إلى نسبة 1.75%. وقد جاءت بيانات التضخم بالأمس لتُعيد الثقة من جديد حيال استمرار تحسن الأوضاع النيوزلندية الفترة المقبلة.

فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام بنسبة 1.0%، حيث تعتبر أقوى وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2011. وجاءت قراءة اليوم أفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.8% فقط.

أما بالنسبة إلى معدلات التضخم على أساس سنوي، فنجد ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الفترة المحددة بنسبة 2.2% ليستقر لأول مرة أعلى نسبة 2% منذ ما يقرب من خمسة أعوام ونصف. يأتي الارتفاع اليوم بعدما سجلت التضخم خلال الربع الأخير ارتفاعًا بنسبة 1.3%.

الرسم البياني التالي يوضح التغير في التضخم منذ بداية عام 2014 وحتى الأن:

ومن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو التضخم بوتيرة قوية مع بداية عام 2017، ارتفاع أسعار الوقود مع تعافي أسعار النفط العالمية من جديد، الأمر الذي ساهم في استقرار معدلات التضخم ضمن المستويات المرجوة من قبل البنك (1% إلى 3%). فقد ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 4.1% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12% على أساس سنوي.

على الجانب الأخر، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وارتفعت أسعار وسائل النقل على أساس سنوي بنسبة 3.3%، وارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.5%.

هذا وازدادت التوقعات التي تصب لصالح استقرار نمو التضخم قرابة نسبة 2% حتى عام 2019، حيث أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً حيال نمو التضخم الفترة المقبلة، خاصة وأن ارتفاع أسعار النفط العالمية لم تكن المحرك الرئيسي لنمو التضخم بتلك الوتيرة. وبالتالي، فحتى لو شهدت أسواق النفط بعض التقلبات الفترة المقبلة، قد لا يتأثر التضخم النيوزلندي بشكل قوي كما حدث ماضيًا.

إلى أي مدى ستؤثر معدلات التضخم في قيمة الدولار النيوزلندي؟

من المعروف أن البنوك المركزية العالمية تميل إلى اللجوء للسياسات التسهيلية لدعم ارتفاع التضخم. ولكن مع استئناف معدلات التضخم نموها من جديد، قد يُفضل الاحتياطي النيوزلندي الإبقاء على الفائدة لفترة من الوقت لحين التأكد من استدامة نمو التضخم قبل البدء في وتيرة التشديد النقدي من جديد ورفع الفائدة. وفي حالة حدوث هذا الأمر، سيساهم رفع الفائدة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال داخل البلاد ليزداد الطلب على الدولار النيوزلندي من جديد لينتهي المطاف بارتفاع قيمته مقابل أغلب العملات الرئيسية.

ومن الناحية الفنية:

ارتفعت قيمة الدولار النيوزلندي بشكل قوي مقابل نظيره الأمريكي في أعقاب صدور البيانات، ليرتفع زوج النيوزلندي دولار إلى المستوى 0.7050، إلا أن الضغط البيعي سرعان ما عاد ليستحوذ على التداولات من جديد ليدفعه للتراجع ليتم تداوله حاليًا قرابة المستوى 0.7016 مختبرًا المتوسط المتحرك لإغلاق 100 يوم. وفي حالة الارتداد من المستويات الحالية، فستزداد احتمالية ارتفاعه من جديد صوب المستوى 0.7050. وعلى الصعيد الهابط، فكسر السعر للدعم 0.6995 سيفتح الطريق أمام المزيد من الأهداف الهابطة والتي تبدأ بالقرب من المستوى 0.6980.