البيانات الاقتصادية تُنذر باستمرار المخاطر على اقتصاد منطقة اليورو

ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي من 15.7 مليار إلى 19.2 مليار يورو فائقًا التوقعات التي أشارت إلى فائض بمقدار 18.6 مليار يورو. وأشارت الإحصائيات التي أجراها مكتب الإحصاء الأوروبي، ارتفاع صادرات دول المنطقة إلى 170.3 مليار يورو (أي ما يُعادل 182 مليار دولار الأمريكي) إلى باقي دول العالم.

على الجانب الأخر، سجلت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية قراءة قدرها 152.6 مليار يورو. لينتهي المطابق بارتفاع الصادرات بنسبة 0.4% مقارنة بيناير، وتراجع الواردات بنسبة 1.7%. بينما استقر نمو كل من الصادرات والواردات على أساس سنوي عند نسبة 4.0%، 5.0% على التوالي.

تأتي البيانات اليوم بعدما أعرب العديد من صناع القرار وعلى رأسهم ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، على تفاؤلهم حيال نمو اقتصاد المنطقة خلال عام 2017، وأن الاقتصاد مستمر في رحلة تعافيه.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي خلال الربع الأول في الثالث من مايو المقبل. ولكن من المتوقع ألا يشهد الاقتصاد نموًا بوتيرة أكبر من التوقعات بشكل كبير خاصة مع استمرار التحديات التي تواجهه المنطقة وحدة التوترات الجيوسياسية والتي ستقف عائقًا بالتأكيد أمام النمو الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.7% طوال عام 2017، على أن يسجل الناتج المحلي ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال عام 2018.

ومع تراجع معدلات البطالة من أعلى مستوياتها التاريخية بوتيرة بطيئة وعدم نمو الاقتصاد بالوتيرة التي تتوقعها الأسواق، ومع استمرار المخاطر التي تواجه المنطقة، من المتوقع أن يُفضل البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سياسته النقدية الحالية لبعض الوقت بعدما لجأ إلى سياسته التسهيلية منذ منتصف عام 2014.

أيضًا قد يضطر المركزي الأوروبي إلى الاستمرار في سياسته التسهيلية الحالية مع استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% فقط خلال مارس، حيث تعتبر أبطأ وتيرة نمو منذ بداية العام الجاري.

ويجدر الإشارة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم خلال الفترة المحددة تعافي أسعار الطاقة، الأمر الذي يجعل البعض يعتقد أن ارتفاع التضخم ما هو إلا فترة مؤقتة ومن المتوقع أن يتراجع من جديد إذا شهدت أسواق النفط العالمية بعض التقلبات. فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 1.8% فقط في مارس، مقابل نسبة 2.5% تم تسجيلها في فبراير.