معدلات التضخم البريطانية تتخطى للمرة الأولى هدف بنك انجلترا

واصلت بيانات التضخم في المملكة المتحدة نموها لتتخطى للمرة الأولى هدف بنك انجلترا عند 2%. فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال شهر فبراير 2.3% ليتخطى توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2.1% بعدما سجل في يناير ارتفاعًا بنسبة 1.8%.

ويجدر بالذكر، أن معدلات التضخم قد سجلت أسرع وتيرة نمو في فبراير الماضي منذ سبتمبر 2013 مدعومة بتعافي أسعار النفط العالمية والتراجع الحاد لقيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية. وقد استأنفت معدلات التضخم نموها من جديد منذ بداية النصف الثاني من عام 2016 بعدما استقرت لفترة طويلة من الوقت قرابة مستويات الصفر مبتعدة عن أهداف بنك انجلترا.

• الرسم البياني التالي يوضح التغير في معدلات التضخم منذ بداية عام 2016 وحتى الأن:

ومن العوامل الأساسية التي ساهمت في نمو التضخم بوتيرة قوية ارتفاع تكاليف وسائل النقل مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ليرتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي. أما بالنسبة إلى أسعار الغذاء، فنجد ارتفاعها بنسبة 0.3% على أساس سنوي بعد تراجع دام 31 شهر متتالي. وواصلت أسعار المنازل نموها لترتفع بنسبة 0.6% خلال الفترة المحددة.

على الجانب الأخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية (أي باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 2.0% لتتخطى التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 1.7%. وارتفعت معدلات التضخم التي تضم المنازل بنسبة 2.3% على أساس سنوي، حيث تعتبر أكبر وتيرة نمو على مدار عامين.

ولكن يبقى الجانب السلبي في البيانات اليوم متمركز في تراجع مدخلات أسعار المنتجين بنسبة 0.4%. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم مراجعة القراءة السابقة على نحوٍ منخفض من 1.7% إلى 1.6%. وفي النهاية تباطأ نمو مخرجات أسعار المنتجين لترتفع بنسبة 0.2% فقط.

• تفاصيل بيانات التضخم في فبراير:

وازدات التوقعات التي تصب لصالح استمرار نمو التضخم بوتيرة قوية الفترة القادمة خاصة مع تهاوي قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية لا سيما اليورو والدولار الأمريكي. فقد تراجعت قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 17% منذ أن آلت نتائج الاستفتاء البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى إثر تلك التوقعات قام بنك انجلترا خلال الاجتماع الماضي برفع توقعاته لنمو التضخم، على أن يستهدف نسبة 2.75% بحلول عام 2018. وقد أكد البنك طوال الفترة الماضية على السماح لتخطي التضخم الهدف المحدد عند 2% لفترة من الوقت وبحدود، الأمر الذي جعلت الأسواق تتأهب لإبقاء بنك انجلترا على توجهاته الحالية دون تغيير طوال العام الجاري على أن يتخذ قرار رفع الفائدة مع بدء عام 2018.

ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني الفترة المقبلة وهو ما سيجعل البنك يبقي على سياسته التسهيلية الحالية لضمان استقرار الأوضاع. حيث تنامت مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبي لتلوح في الأفق من جديد بعدما أكدت الحكومة البريطانية بالأمس بأن تيريزا ماي ستقدم طلبًا رسميًا لتفعيل المادة 50 والخوض في مرحلة المفاوضات.