السيناريو المتوقع لقرار وبيان الفائدة الكندية

يترأس قرار الفائدة الكندية قائمة أهم الأحداث الاقتصادية غدًا. فبعدما أبقى بنك كندا على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند نسبة 0.50% طوال عام 2016، تتجه أنظار الأسواق صوب قرار الفائدة في الاجتماع الأول من عام 2017، لمعرفة توجهات البنك خلال العام وهل هناك احتمالية أن يتم اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية الفترة المقبلة أم لا.

ماذا حدث في الاجتماع الماضي؟

أكد بنك كندا طوال العام الماضي على استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد سواء على الصعيد المحلي في ظل تباطؤ نمو معدلات التضخم وحرائق ألبرتا التي تسببت في ضعف الأداء الاقتصادي، أو سواء على الصعيد العالمي مع تباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي استحوذت على الأجواء. هذا وقد أشار بنك كندا خلال الاجتماع الماضي أن حالة عدم اليقين كان لها تأثيرًا سلبيًا على ثقة الأعمال. وعلى الرغم من إشارة البنك إلى تحسن معدلات التوظيف، إلا أنه قد أكد على أن هناك حالة من الضعف تستحوذ على الأداء الاقتصادي ككل.

الأوضاع الاقتصادية في كندا مؤخرًا:

• معدلات التضخم (سلبي)

تباطأت نمو معدلات التضخم طوال عام 2016 متأثرة بالتراجع الحاد لأسعار النفط. وقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي ارتفاعًا بنسبة 1.2% فقط في نوفمبر الماضي، وقد تراجع على أساس شهري بنسبة 0.4%. ويجدر بالذكر، أن معدلات التضخم بوجه عام استقرت طوال العام الماضي عند مستويات منخفضة، وفي حالة استمرارها هكذا فقد يرضخ البنك ويتخذ تدابير تسهيلية جديدة لدعم ارتفاعها. على الجانب الأخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية على أساس سنوي بنسبة 1.5% في نوفمبر، وتراجع على أساس شهري بنسبة 0.5%.

الرسم البياني التالي يوضح التغير في معدلات التضخم طوال عام 2016:

• سوق العمل (إيجابي)

شهد قطاع سوق العمل تحسنًا واضحًا خلال أخر شهر من العام الماضي، حيث ارتفعت نسب المشاركة في القطاع إلى نسبة 65.8%، وهو ما دفع معدلات البطالة للارتفاع إلى نسبة 6.9%، إلا أنها مازالت مستقرة قرابة أدنى مستوياتها على مدار العام. وقد تمكن قطاع سوق العمل من إضافة 53.7 ألف وظيفة خلال الفترة المحددة. وكما ذكرنا سابقًا، أكد بنك كندا في الآونة الأخيرة إلى تحسن أوضاع قطاع سوق العمل.

الرسم يوضح التغير في معدلات البطالة طوال عام 2016:

• سجل الناتج المحلي على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي تراجعًا بنسبة 0.3%، حيث تعتبر تلك النسبة الأدنى منذ شهر مايو. وعلى صعيد أخر، سجل الاقتصاد الكندي نموًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 3.5%. وقد أشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا متوسطًا خلال الربع الأخير من العام. (محايد)
• سجل الميزان التجاري خلال شهر نوفمبر فائض لأول مرة على مدار عامين بمقدار 0.5 مليار مدعومًا بارتفاع الصادرات بمقدار 45.61 مليار دولار. (إيجابي)
• ارتفعت مشتريات الأجانب من الأوراق المالية خلال شهر أكتوبر إلى 15.75 مليار دولار، وقد تم مراجعة قراءة سبتمبر على نحوٍ مرتفع ليصل إلى 11.79 مليار دولار. (إيجابي)
• عادت أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها على مدار العامين الماضيين مدعومة بتوصل الدول داخل الأوبك وخارجها إلى اتفاقية خفض الانتاج في مسعى لدعم الأسعار، حيث تعتبر تلك الاتفاقية الأولى من نوعها على مدار 15 عامًا. ولكن يجب الوضع في الاعتبار، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه استدامة نمو الأسعار الفترة المقبلة (العوامل التي دعمت ارتفاع النفط، والعقبات التي تقف أمام استمرار تعافيه).
• ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 1.1%، وقد تمت مراجعة القراءة السابقة على نحوٍ مرتفع لتصل إلى 0.8%. أما بالنسبة إلى المؤشر بقيمته الأساسية، فنجد أنه قد ارتفع بنسبة 1.4% خلال الفترة المحددة بعد استقراره في نوفمبر. (إيجابي)

ما الأسباب التي قد تدعم إبقاء بنك كندا غدًا على الفائدة:

على الرغم من تباطؤ نمو معدلات التضخم، إلا أن أغلب البيانات الاقتصادية قد جاءت إيجابية إلى حد ما وبالأخص تراجع قيمة الدولار الكندي بشكل قوي والذي يساهم في دعم نمو قطاع الصادرات، الأمر الذي قد يدفع البنك غدًا إلى الإبقاء على سياساته الحالية دون تغيير. أيضًا قد يفضل البنك عدم إجراء أي تعديلات على سياسته المتبعة خلال أول اجتماع من عام 2017 ومتابعة البيانات الاقتصادية والتطورات التي قد تطرأ قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة، حيث سيرغب في ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية لتحديد توجهاته الفترة المقبلة.

وبالنسبة إلى فرص تداول الدولار الكندي فسوف نوافيكم بفرص التداول مقابل أغلب العملات الرئيسية غدًا.