أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - 20 ديسمبر

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر:

• قرر أعضاء البنك التصويت بالأغلبية 7 مقابل 2 خلال الاجتماع اليوم الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي عند -0.10%.
• سيقوم البنك بشراء السندات الحكومية لآجل 10 أعوام مع استقرار عائدات السندات عند مستويات الصفر.
• سيقوم البنك بشراء السندات الحكومية بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بمقدار 80 تريليون ين.
• سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري بحيث تزداد قيمتهم السنوية بمقدار 6 تريليون و90 مليار ين على التوالي.
• سيبقى البنك على حجم مشتريات الأوراق المالية وسندات الشركات عند 2.2 تريليون و3.2 تريليون.
• يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
• من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تعافيه الفترة القادمة.
• انتعش قطاع الصادرات مرة أخرى.
• مازالت الاقتصادات الناشئة تعاني من بعض الركود.
• سجلت استثمارات الأعمال الثابتة تحسنًا بوتيرة معتدلة مدعومة بارتفاع أرباح الشركات واستقرارها قرابة أعلى مستوياتها.
• شهدت الثقة في قطاع الأعمال تحسنًا ملموسًا.
• يتمتع الاستهلاك الشخصي بالمرونة.
• شهدت معدلات التوظيف نموًا بوتيرة ثابتة.
• انتعشت الاستثمارات في قطاع سوق الإسكان.
• سجل الانتاج الصناعي تحسنًا.
• الأوضاع المالية متكيفة للغاية.
• استقرت معدلات التضخم في النطاق السلبي، ومن المتوقع أن تعاني من بعض الضعف الفترة المقبلة.
• من المتوقع أن ترتفع معدلات الطلب مدعومة بتحسن الأوضاع المالية.
• من المتوقع أن ينمو قطاع الصادرات الفترة المقبلة مدعومًا باستقرار الأوضاع العالمية.
• من المتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند مستويات الصفر لبعض الوقت متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية.
• من المتوقع أن تستأنف معدلات التضخم ارتفاعها مرة أخرى على المدى المتوسط والطويل على أن ترتفع صوب الهدف المحدد لها عند 2%.
• تواجه التطلعات الاقتصادية في اليابان العديد من المخاطر والمتمثلة في: تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة وبالأخص الصين، التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي، التأثير السلبي الناجم عن الاستفتاء البريطاني، مشاكل الدين الأوروبي، والمخاطر الجيوسياسة.
• سيستمر بنك اليابان في برنامج التيسير النقدي بهدف ضمان استقرار مستوى الأسعار وارتفاعها نحو الهدف المحدد لها عند 2%.
• سيقوم بنك اليابان بإجراء التعديلات الملائمة في السياسة المتبعة إذا استدعت الأوضاع ذلك.