أبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك انجلترا - 30 نوفمبر

واجه الاستقرار المالي في المملكة المتحدة فترة صعبة من حالة عدم اليقين بشأن التطلعات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ الاستفتاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، ولم يتم تضخيم التحركات الكبيرة في أسعار الأسواق المالية عن طريق النظام المالي في المملكة المتحدة.

المخاطر على الاستقرار المالي :

البيئة العالمية.

• تراجعت أسعار الأصول ذات المخاطرة العالية في الاقتصادات الناشئة خلال الأسابيع الأخيرة.
• يعتمد نمو الاقتصاد الصيني بشكل متزايد على التوسع المتسارع في الائتمان.
• لا يزال النظام المصرفي الأوروبي يواجه تحديًا بشأن مرونته.
• ستتزايد حالة عدم اليقين الأشهر القادمة بسبب الاستفتاء الايطالي وعدد من الانتخابات في منطقة اليورو.

ضعف الأسواق المالية.

• ارتفعت عائدات السندات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة.
• منذ تقرير يوليو تراجعت العوائد الحقيقية في المملكة المتحدة واقتربت من أدنى مستوياتها تاريخيًا.

العقارات التجارية في المملكة المتحدة.

• تراجعت الأسعار بحوالي 2.6% منذ نتائج الاستفتاء.
• المزيد من تراجع الأسعار قد يقلل من قدرة الشركات على التمويل.
• في الفترة ما بعد الاستفتاء علقت العديد من الصناديق المفتوحة للاستثمار فسي سوق العقارات التجارية تعاملاتها عقب حركة التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة.
• منذ ذلك الحين هناك علامات على استقرار سوق العقارات التجارية، وذلك عقب عودة الصناديق المفتوحة للاستثمار في هذا القطاع مرة أخرى.

الحساب الجاري.

• لا يزال الحساب الجاري في المملكة المتحدة يُسجل عجزًا كبيرًا وفقًا للمعايير التاريخية والدولية.
• بلغ حوالي 5.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2016.
• جاء تمويل العجز ضعيفًا وذلك جراء عزوف المستثمر الأجنبي عن الأصول في المملكة المتحدة.
• قللت البنوك البريطانية بشكل جوهري من اعتمادها على الاقتراض قصير الأجل من الخارج، وساهم تراجع قيمة الجنيه الاسترليني في تحسين صافي الأصول الأجنبية للمملكة المتحدة.
• التعديل الحاد في الحساب الجاري قد يختبر الاستقرار المالي بشكل غير مباشر عن طريق تأثيره على الاقتصاد الحقيقي.

مديونية الأسر في المملكة المتحدة.

• لا تزال مستويات مديونية الأسر في الممكلة المتحدة مرتفعة وفقًا للمعايير التاريخية.
• قدرة بعض الأسر على خدمة ديونهم قد يواجهها بعض التحديات عن طريق فترة من ارتفاع معدلات البطالة.
• التطلعات بالنسبة لسوق الإسكان يسودها حالة من عدم اليقين المرتفعة.
• أبقت لجنة السياسة المالية على توصياتها للتحوط ضد الزيادة الكبيرة في عدد الأسر المديونة.